"الفجر" تنشر تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول حالات العنف الشرطي

لا يزال جهاز الشرطة المصري يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا، فبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات جهاز الشرطة دورا أساسيا في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل إنه وصل في بعض الأوقات خلال عامي 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة، حيث رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال هذين العامين حالات العنف الشرطي، وقامت بالتحقيق في أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب أو الاستخدام غير القانوني للسلاح.

ولم تحدث أيضا أية تغييرات جوهرية أو حتى تعديلات سطحية تذكر في جهاز الشرطة، فيما يتعلق بالهيكل الإداري للجهاز أو آليات اتخاذ القرار والرقابة على عمل الجهاز أو إصلاح الأفراد واستبعاد القيادات والأفراد المسؤولين عن جرائم تعذيب وقتل، كما لم يحدث أي تغيير يذكر في قواعد استخدام القوة والسلاح وفي الإطار التشريعي الحاكم لعمل جهاز الشرطة، واستمرت وزارة الداخلية والحكومة ككل أحيانا في الدفاع عن مرتكبي الجرائم من رجال الشرطة، سواء بنفي الحقائق أو بتبرير الانتهاكات أو بغض البصر عن الضغوط التي يمارسها رجال الشرطة المتهمين على ضحاياهم من أجل تغيير أقوالهم وتفريغ أية قضية من مضمونها، في غياب كامل لأي إرادة سياسية لوضع ملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية كأحد الأولويات، والعمل على تحقيقها، برغم تغير الحكومات وانتخاب رئيس مدني.

ومع استمرار الانتهاكات المنهجية، يظل رجال الشرطة فوق القانون محصنين من المساءلة الجنائية، حيث رصدت المبادرة المصرية أداء النيابة العامة والقضاء في القضايا المتهم فيها رجال شرطة بالقتل أو التعذيب، ووجدت انحيازا واضحا للنيابة العامة في صالح رجال الشرطة والعمل من أجل إفلاتهم من العقاب. وعلى سبيل المثال، رصدت المبادرة المصرية التمييز في أداء النيابة العامة فيما يتعلق بقضايا العنف الشرطي ضد مواطنين. وعلى عكس أداء النيابة في القضايا المتماثلة والتي يتهم فيها مواطنون، تمتنع النيابة العامة عن توجيه الاتهام وأحيانا لا توجه حتى السؤال إلى رجال الشرطة، وتعتمد فقط على تحريات الجهة الأمنية المتهمة، لكي تحفظ القضية أو تحال إلى المحاكمة دون أن يكون أي من رجال الشرطة من ضمن قائمة المتهمين.

وحول أداء جهاز الشرطة قامت المبادرة المصرية خلال العامين المنصرمين برصد وتوثيق انتهاكات الشرطة وخصوصا حالات العنف الشرطي، سواء في التعامل مع المظاهرات أو الاضطرابات العامة، أو في ملاحقة المشتبه فيهم وتنفيذ الأحكام، أو في حفظ الأمن في الأماكن العامة. وكان واضحا نتيجة لهذا الرصد أن استعمال الشرطة للعنف المفرط والتعذيب لازال منهجيًّا كما كان تحت نظام مبارك. وبالرغم من أن رصد المبادرة المصرية لا يمثل إلا عينة من الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة بشكل شبه يومي في حق المواطنين، إلا أنها تعطي مؤشرات عن أنماط استخدام القوة وعن ثقة رجال الشرطة في أنهم يعملون في مناخ من الغياب التام للمحاسبة والمساءلة.

كما قامت المبادرة المصرية بالتحقيق في العشرات من حالات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية في أماكن الاحتجاز في 2011 و2012. وكان النمط المتكرر في هذه الحالات هو استعمال العنف البدني والنفسي ضد المحتجزين بشكل منهجي يؤدي في حالات كثيرة إلى الموت. ففي عهد الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، والذي شغل منصب وزير الداخلية ما بين ديسمبر 2011 ويونيو 2012، وثقت المبادرة المصرية حالتي تعذيب أدى إلى الموت داخل أقسام الشرطة. كما كانت وتيرة القتل والتعذيب تزداد مع مرور الوقت وعدم التحقيق في هذه الجرائم. ففي الأربعة أشهر المتعاقبة فقط، أي ما بين يوليو ونوفمبر 2012، قامت المبادرة برصد عشر حالات وفاة داخل الأقسام والسجون بها شبهة تعذيب، بما فيها ثلاث حالات تم التحقيق فيها والتأكد من تعرض الضحايا للتعذيب المفضي إلى الموت.

كما رصدت المبادرة المصرية قيام رجال الشرطة بارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون نتيجة للاستخدام العشوائي للرصاص أو الاستخدام المفرط للقوة. ففي عهد الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، قامت المبادرة بالتحقيق في ثماني حالات قتل لمواطنين برصاص الشرطة،كما قامت بالتحقيق في 11 حالة قتل خارج نطاق القانون ما بين يوليو ونوفمبر في الأماكن العامة في عهد الوزير أحمد جمال الدين.

ولعل أكثر الأنماط التي تم رصدها خطورة هو استسهال اللجوء إلى الرصاص في حالات لا تستدعي حتى التدخل بأي نوع من أنواع القوة، فقد تكررت حوادث إطلاق النار في الشوارع وفي كمائن المباحث وكمائن المرور، ومن الحوادث التي قامت المبادرة المصرية بالتحقيق فيها حادثة مقتل محمود حسن المطري في شمال سيناء بتاريخ 28 أكتوبر 2012 لمجرد أنه حاول تفادي لجنة مرورية فأطلق أحد رجال الكمين رصاصة على رأسه قتلته في الحال.

كما أظهرت تحقيقات المبادرة المصرية أيضا نمط تعامل الشرطة باللجوء إلى التعذيب والسلاح الناري ضد من يحاول إثبات حق تم انتهاكه من قبل رجال الشرطة، كما حدث في واقعة مقتل مواطنينِ اثنين على يد رجال الشرطة التابعين لقسم شرطة ميت غمر يوم السادس عشر من سبتمبر الماضي حيث قامت قوة من قسم ميت غمر بحملة قبض على مقاهي منطقة صناعية، واقتحموا المحال واعتدوا على المتواجدين بالضرب والإهانات، كما اعتدوا على سيدة مسنة. وعند اعتراض الأهالي ومحاولة أحد السكان تحرير محضر للسيدة المعتدى عليها، قامت الشرطة بتعذيبه حتى الموت داخل قسم الشرطة. حينذاك تجمهر الأهالي الغاضبين خارج القسم اعتراضا على هذه الانتهاكات، وقامت قوة من القسم بإطلاق الرصاص من البنادق الآلية بصورة عشوائية أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر إصابة خطيرة.

كما رصدت المبادرة المصرية نمطًا جديدًا وهو تعامل رجال الشرطة كعصابة تنتقم ممن يعتدي عليها بشكل يبعد كل البعد عن احترام القانون والمهنية. ولعل من أخطر النماذج على ذلك حادثة بني سويف بتاريخ 2 يوليو 2012 والتي سقط فيها أربعة قتلى كضحايا للهجوم المفاجئ بالأسلحة النارية من قبل جنود وضباط معسكر قوات الأمن الواقع بجوار قرية "أبو سليم" على أهل القرية، فيما بدى أنه كان انتقاما لتعرض بعض المجندين للاحتيال من بعض شباب القرية.

وفي واقعة مشابهة بتاريخ 24 ديسمبر 2012، قامت قوة من مديرية أمن المنيا بمهاجمة حي أبو هلال بمدينة المنيا بعد أن قتل ضابط شرطة أثناء أداء عمله في نفس المكان برصاصة في مشاجرة بين أحد العائلات قبلها بيوم. فما كان من قوات الشرطة إلا أنها توجهت لحي أبو هلال بقيادة مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد وأنزلت العقاب الجماعي على سكان المنطقة بأكملها وأوسعت المارة ضربا والمحلات تكسيرا، كما قاموا بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية مما أدى إلى إصابة طفلة عمرها تسع سنوات برصاصة في الرأس. ويظهر في هذه الحالات بوضوح أن جهاز الشرطة يتعامل مع هذه المواقف بصورة شخصية أو قَبَلِّية بالاستخدام غير القانوني القوة وكأنه عصابة مسلحة، دون أي محاسبة على أفعالهم سواء من داخل الوزارة أو من القضاء.