تقرير أمريكى يكشف معلومات خطيرة تُدين النظام الإيرانى

كشف تقرير خطير اعدته وزارة الدفاع الأميركية والكونغرس أن واشنطن حصلت على معلومات جديدة حول الاجهزة الاستخباراتية الايرانية تفيد بأن لدى النظام الايراني عشرات الآلاف من العملاء السريين, وانه يخطط لهجمات ارهابية في انحاء العالم, ويقوم بقمع الاحتجاجات داخل إيران.
وجاء في تقرير اعده محققون حكوميون من البنتاغون أن مخططات لتنفيذ الاغتيالات وعمليات التفجير الارهابية والحرب الإلكترونية والأنترنتية هي التكتيكات التي تستخدمها الاجهزة السرية الاستخبارية الايرانية في انحاء العالم, وتعتبر اكبر واشد العمليات التجسسية في العالم.

وأكد التقرير أن قوة القدس ناشطة في داخل سورية ايضا حيث تدعم قوات بشار الأسد. وقال بيتر كينغ النائب في الكونغرس ومدير لجنة الأمن الداخلي فيه: ان النظام الايراني يستغل الجواسيس في بعثته الديبلوماسية في الأمم المتحدة كذلك هنا في مكتبهم الديبلوماسي في واشنطن, وجاءت تصريحات بيتر بعد احباط مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن حيث اعترف اميركي من أصل ايراني بتورطه في هذه المؤامرة, وقال انه تعامل مع عناصر عسكرية ايرانية لتخطيط العملية. وبعد ذلك جاء بيتر كينغ النائب في الكونغرس ليدعو الى اتخاذ خطوات انتقامية ضد الديبلوماسيين الايرانيين وقال: علينا ان نتخلص منهم جميعاً أو قسم منهم في الولايات المتحدة ونطردهم لكي نعطيهم اشارة واضحة.

ومنذ تأسيس وزارة الاستخبارات والأمن الايراني تسلم عدد كبير من معاوني هذه الوزارة مهام رئاسة هيئة مديريها غير أن هناك عدداً قليلاً كانوا وجوها مهمة في هذه الوكالة, وأحدهم سعيد حجاريان ويعتبر من مؤسسي هذه الوكالة حيث كان العقل المفكر الرئيسي للنظام الاستخباراتي الايراني بعد الثورة. وبعد تأسيس هذه الوزارة في عام 1984 اصبح حجاريان مساعد ريشهري اول وزير للاستخبارات والأمن الايراني وهو الذي خطط وقام بتنظيم هيكيلة الجهاز الاستخباري للجمهورية الاسلامية. وغادر حجاريان هذه الوزارة بعد أن اصبح فلاحيان احد الملالي المتشددين وزيرا للاستخبارات والأمن. وبعد هذا وصل حجاريان ومتشددون آخرون في هذا النظام الى نتيجة بأن النظام الايراني يحتاج الى انفتاح سياسي وفي غير هذه الحال لن تتمكن الجمهورية الاسلامية من الاستمرار. فعليه أصبح حجاريان ستراتيجياً طليعياً للاصلاحات. وبعد أن أصبح محمد خاتمي رئيسا للجمهورية اختار حجاريان مستشارا له وفي عام 2000 اغتيل الأخير من قبل الجناح المقابل.

وكان سعيد امامي أو "سعيد اسلامي" مدير دائرة الأمن ومساعدا لوزارة الاستخبارات والأمن أثار كثيرا من الجدل لأنه كان مسؤولا للعمليات التي تعرف ب¯ "مسلسلات القتل" واغتيل فيها مثقفون في تسعينيات القرن الميلادي الماضي. وحصل امامي في عام 1977 على بعثة دراسية في الولايات المتحدة وبسبب كون عائلته من مؤيدي الشاه آنذاك أثار هذا أسئلة حول مدى ولائه ولياقته لاستخدامه من قبل وزارة الاستخبارات والأمن الايراني. وابان وزارة ري شهري كان امامي في منصب رئيسي في مكتب رئاسة الشؤون الخارجية غير أنه وبعد أن أصبح فلاحيان وزيرا للاستخبارات والأمن, صعد امامي الى منصب مدير مكتب الرئاسة الأمنية الدائرة الرئيسية لهذا الجهاز. ثم حصلت هناك سلسلة اعمال قتل ضد المثقفين حيث أدت الى اجراء تحقيقات من قبل خاتمي رئيس الجمهورية آنذاك وتم الكشف عن دور امامي في اعمال القتل هذه, الامر الذي ادى الى اعتقاله ومن ثم اعلنت وزارة الاستخبارات أن امامي انتحر.
وكان مصطفى بور محمدي المدعي العام في محاكم الثورة الاسلامية في محافظتي خوزستان وخراسان قد اصبح رئيسا لدائرة الاستخبارات المضادة في وزارة الاستخبارات والأمن في عام 1987 وأصبح مساعدا لوزير الاستخبارات في عام 1991. وفي عامي 1996 و1998 كان في منصب دائرة الأمن في هذه الوزارة. وكان بور محمدي المرشح الرئيس لهذه الوزارء في عام 2005 عند وصول احمدي نجاد للرئاسة غير أنه اصبح في نهاية الأمر وزيرا للداخلية. واضطر بور محمدي للاستقالة بسبب خلافات جدية مع أحمدي نجاد، ومن الصعب في أي وقت التعرف على كبار موظفي وزارة الاستخبارات ما عدا الوزير نفسه غير أنه يبدو في الحكم السلطة الحالية هناك المدعو غرامي هو مساعد الوزير كما أن هناك شخصاً آخر اسمه آهنغران يبدو أنه يدير دائرة التكنولوجيا في الوزارة.

وتقوم وزارة الاستخبارات والأمن الايراني بتجنيد اعضاء في الخارج أيضا, فمنذ 1990 الى 1993 جندت عدداً من الاعضاء السابقين لمجاهدي خلق في اوروبا واستخدمتهم لشن حملة معلومات كاذبة ضد مجاهدي خلق. وهذه المنظمة مجموعة مناهضة لنظام الجمهورية الاسلامية تأسست في تسعينيات القرن الماضي وكان لها دور كبير في الثورة الايرانية, الا أنه وبعد الثورة وبسب الخلافات الايديولوجية لهذه المنظمة مع النظام, اعتبرتها الجمهورية الاسلامية واجهزتها الاستخباراتية تهديدا ضد النظام. ونفذت "مجاهدي خلق" عمليات عدة ضد النظام الايراني, وان النظام الايراني واجهزته الاستخباراتية يعتبرون مجاهدي خلق أخطر منظمة معارضة للنظام والاكثر جدية في هذا الشأن.

وبعد الحرب على العراق في العام 1991 اعتبرت وزارة الاستخبارات الحرب النفسية ضد مجاهدي خلق هدفا رئيسا لها غير أنها بقيت صامدة باعتبارها منظمة فاعلة وجدية يمكن الاعتماد عليها. وعلاوة على مجاهدي خلق اغتالت وزارة الاستخبارات الايرانية وجوها أخرى للمعارضة خارج ايران من ضمنها في بغداد وبرلين ودبي وجينيف واسطنبول وكراتشي وأوسلو وباريس وروما واوستكهولم.

وتعتبر عملية تجنيد أمرأة بريطانية باسم آن سينغلتون وزوجها الايراني مسعود خدابنده نموذجا بارزا على كيفية قيام وزارة الاستخبارات الايرانية باجبار وارغام غير الايرانيين على التعاون معها.

كانت سينغلتون مرتبطة بمجاهدي خلق في نهاية الثمانينيات كما كان كل من مسعود خدابنده وشقيقه ابراهيم عضوين في مجاهدي خلق. وقرر مسعود مغادرة المنظمة في عام 1996 ثم تزوج سينغلتون بعد هذا الزواج اجبرتهما وزارة الاستخبارات الايرانية على التعاون معها مهددة بأنها ستصادر الممتلكات الوفيرة لوالدة خدابنده في طهران. وأبدى خدابنده وسينغلتون تعاونهما مع وزارة الاستخبارت ووافقاً على التجسس ضد مجاهدي خلق.

وبثت وكالة الانباء الحكومية الايرانية بتاريخ 15 ديسمبر 2003 "توجيه ستراتيجي" ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية جاء فيه: ", في هذا الاطار يجب أن تعمل الآلية الديبلوماسية الرسمية أي وزارة الشؤون الخارجية وآلية الديبلوماسية الأمنية أي وزارة الاستخبارات والأمن معا وبشكل منسق, ان الهدف الرئيس والمحوري لجمهورية ايران الاسلامية يجب ان يكون مسح وحذف صورة هذه التشكيلات الارهابية, ان التاثيرات السلبية لهذه الزمرة ومحاولتها لزعزعة الأمن لا يهدد الأمن الداخلي الايراني فحسب بل يهدد أمن المنطقة".

ومنذ العام 2003 الى يومنا هذا أكد الخبراء الستراتيجيون في النظام الايراني أن "الآلية الديبلوماسية الرسمية أي وزارة الشؤون الخارجية والالية الديبلوماسية الامنية أي وزارة الاستخبارات والأمن" تحاولان ولا تزالان في الاطار ذاته تحقيق هذه الستراتيجية. وفي الاعوام العشرة الماضية بشكل خاص استخدمت الحكومة الايرانية العملاء اللاحقين ممن يسمون "اعضاء سابقين لمجاهدي خلق" ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية, سواء في السجون داخل ايران وسجن "إيفين" سيء الصيت في طهران أو الاستعدادات الارهابية لتفجير شبكات ايصال المياه الى مخيم أشرف والمشاركة في حصار هذا المخيم, أو عن طريق مكبرات الصوت العملاقة في اطراف أشرف والمشاركة في الحرب النفسية ضد اعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة القاطنين في هذا المخيم الى التعاون مع MI6 "ام آي سيكس - الجهاز الاستخباراتي البريطاني" في لندن والاستفادة من هؤلاء العملاء ضد المعركة الحقوقية لهذه المنظمة للخروج من قائمة الارهاب البريطانية والتي أدت أخيرا الى قرار المحكمة لصالح مجاهدي خلق ولم ينجح عملاء الاستخبارات الايرانية في مساعيهم ضد ذلك. وبعد الكشف عن فضيحة الاستفادة من جواسيس الاستخبارات الايرانية في بريطانيا, نشرت اللجنة البرلمانية لايران حرة والتي تحظى بتأييد 200 عضو في مجلس الاعيان واغلبية المجلس العموم البريطاني, وثيقة بعنوان "التجسس لصالح الملالي: عملاء ايران في بريطانيا" حذرت فيها من تهديدات وزارة الاستخبارات والأمن الايراني وعملائها في بريطانيا وطالبت الحكومة البريطانية بتنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي لمنع دخول موظفي وزارة الاستخبارات والأمن الايراني الى البلدان الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوثيقة نفسها تمت الاشارة الى المدعو مسعود خدابنده وقالت: "بموجب شهادة في محكمة بريطانية في العام 2003 مسعود خدابنده عميل لوزارة الاستخبارات والأمن الايراني والذي يعمل في بريطانيا, وهو سافر الى سنغافورة في العام 1998 بحجة المشاركة في الكونفدرالية العالمية للعمال وهنا وعلى أساس شهادة شقيقه التقى مع ممثلي وزارة الاستخبارات بشكل سري. وفي هذا الوقت بالذات تم استخدام مسعود خدا وبنده والبدء بالعمل كعميل لهذه الوزارة. وكانت الاوامر له تشمل العمل ضد المعارضة الايرانية وضد اللاجئين الايرانيين المقيمين في بريطانيا والبلدان الأوروبية الأخرى. ثم تزوج سينغلتون في "يونيو" 2004 استغرب فين غرفيت عضو مجلس الاعيان البريطاني والذي كان في زيارة الى طهران مشاهدة أن سينغلتون في سجن ايفين سيء الصيت بطهران. وقال غرفيت في شهادته أمام المحكمة حول سجن ايفين: "ان سجن ايفين يعتبر أحد السجون السرية والسجن الاكثر وحشية في العالم. وان آلاف السجناء السياسيين تم تعذيبهم واعدامهم في هذا السجن. وسجن ايفين هو المكان الذي واجهت المصورة الكندية زهراء كاظمي الموت الوحشي فيه في "يونيو" العام 2003".

وجاء في تقرير البنتاغون حول الاساليب الدعائية لوزارة الاستخبارات الايرانية: لهذه الوزارة قسم لبث الاكاذيب وهو المسؤول عن الاشاعات وشن الحرب النفسية ضد اعداء الجمهورية الاسلامية. والوزارة تجند جميع امكانياتها في اطار حماية ايران ومن ضمن هذه الاساليب التسلل في المجموعات المعارضة داخل البلاد وادامة الاتصال مع الوكالات الخارجية والمؤسسات التي تحمي مصالح جمهورية ايران الاسلامية في انحاء العالم, ويعتبر الموقع الالكتروني "ايران ديدبان "www.irandidban.com" احد الطرق التي تسفيد منها الحكومة الايرانية. وان هذا الموقع ينشر الاخبار بثلاث لغات "الانكليزية والفارسية والفرنسية".