نشر تقرير مفصل يحتوي تحقيقات مشتركة لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) والكونغرس الاميركي في يناير الحالي غير أنه يحمل تاريخ ديسمبر 2012 بعنوان "IRAN…S MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY: A PROFILE" (وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية: لمحة) ويقع في 64 صفحة ويحتوي على نقاط مهة جدا حول كيفية عمل "الاطلاعات" الإيرانية والتي يشير إليها التقرير بالحروف الاختصارية "MOIS" أي "the Ministry of Intelligence and Security- وزارة الاستخبارات والأمن الايرانية". ويؤكد التقرير الذي نشرته مكتبة الكونغرس الاميركي في مناسبات عدة ان "الحكومة الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية تعتبران منظمة" مجاهدي خلق الإيرانية" عدوا, وان هذه المنظمة المعارضة هي الاكثر جدية" وأن "الحكومة الايرانية ترى ان منظمة "مجاهدي خلق" أوجدت أكبر خطر على كيانه. ومن أهم مسؤوليات وزارة المخابرات الرئيسية تنفيذ سلسلة عمليات سرية "ضد مجاهدي خلق" ورصد أعضائها والقضاء عليهم". سنترك دراسة ما جاء في هذا التقرير إلى حين آخر, ولا يندرج ضمن هذه المقالة, ولكننا سنلقي نظرة بسيطة على فصل من هذا التقرير الذي يحتوي على معلومات تثير الصدمة حول ثلاثة من عملاء "غستابو" الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وأسماء الأشخاص الثلاثة هم ابراهيم خدابنده ومسعود خدابنده وامرأة بريطانية تدعى ان سينغلتون. الشقيقان المذكوران كانا سابقاً عضوين في منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية الا أن "مسعود خدابنده قرر في عام 1996 مغادرة المنظمة. ثم تزوج من آن سينغلتون, وبعد الزواج بوقت قصير أجبرتهما وزارة المخابرات الايرانية على التعاون معها, وذلك من خلال التهديد بضبط الممتلكات الوفيرة العائدة الى والدة خدابنده في طهران. فقبل كل من سينغلتون وخدابنده العمل لصالح وزارة الاستخبارات والتجسس على "مجاهدي خلق". في العام 2002 التقت سينغلتون في طهران بعناصر وزارة المخابرات التي كانت راغبة في استقبالها وتلقت التدريبات والتعليمات من وزارة المخابرات ثم عادت الى بريطانيا وأسست في شتاء 2002 موقع "ايران اينترلينك". في عام 2004 التقت سينغلتون أخيراً مع شقيق زوجها ويدعى ابراهيم بعد ما اعتقل الأخير في سورية وتم تسفيره من سورية الى ايران. وأخيراً وزارة الاستخبارات أجبرت ابراهيم على التعاون معها". طبعا إلى هنا يرتبط الموضوع بعملاء "اطلاعات" الملالي, غير أنه يكسب جوانب خطيرة عندما نقرأ خبرا تم بثه قبل نحو شهرين من نشر تقرير البنتاغون والكونغرس, حول لقاء بين احد العملاء الثلاثة المذكورين اعلاه مع سلطة عالية المستوى في الأممالمتحدة, حيث تحدثا حول تفتيت اعضاء كبرى حركات المعارضة الرئيسة للنظام الإيراني أي منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المقيمين في مخيم ليبرتي في العراق. يقول "ابراهيم خدابنده" أحد عملاء "اطلاعات" الملالي السالف الذكر في حديث مع وكالة أنباء حكومية في إيران: "كان لي لقاء بمارتن كوبلر ممثل الأممالمتحدة في العراق. وقال كوبلر تحدثنا في معسكر ليبرتي مع نحو 100 من أعضاء المنظمة وسألناهم هل تريدون مغادرة صفوف المنظمة? فأجابوا لا نريد الخروج ونريد البقاء في المنظمة. اني قلت لكوبلر هل أنتم مطمئنون إلى ان هؤلاء الأفراد الذين تحدثتم معهم يعرفون اصلا ما هو خارج المنظمة?" (وكالة أنباء "إيسنا" الحكومية الإيرانية 19 نوفمبر 2012). ونعرف أنه سبق وان حذرت المقاومة الايرانية مرات عديدة كوبلر من ذلك ومنها في 7 مايو 2012 وتزامناً مع زيارة كوبلر الى طهران حيث أعلنت أن أي نوع من اشراك النظام الايراني "يعتبر انتهاكا سافراً لكثير من المعاهدات والقوانين الدولية". كما بثت وسائل الاعلام الإيرانية في حينها تقارير تفيد بأن ممثلي "اطلاعات" الملالي المسماة بمؤسسة "نجات" ممثلو وزارة المخابرات في نظام الملالي العاملون تحت عنوان جمعية النجاة "التقوا يوم 8 مايو بالسيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في فندق لاله بطهران مطالبين باسترداد مجموعة من مجاهدي خلق الى إيران..". إن لقاءات كوبلر مع "الجانب الإيراني" سواء بعملاء الاستخبارات الإيرانية أو سلطات أخرى لهذا النظام من ضمنها الحرسي "دانائي فر" سفير النظام الإيراني في العراق والبحث حول مصير اعضاء مجاهدي خلق تم طرحها علنيا في وسائل الاعلام, غير أن كوبلر لم يصدر أبدا بيانا لنفي مثل هذه اللقاءات. وكان مسؤول كبير في "يونامي" (هيئة مساعدة الأممالمتحدة في العراق) استقال من منصبه, قد أدلى بشهادته في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي في 13 سبتمبر 2012 وتحت اليمين "اني أشدد وأؤكد هنا بأن يونامي ليست مستقلة اطلاقا. كون أي موضوع يتعلق بأشرف يتم اتخاذ قرار بشأنه في رئاسة الوزراء العراقية وفي بعض الأحيان في السفارة الايرانية ببغداد". وأخيرا هل هذا الحوار بين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وعميل ل¯"جستابو" الملالي أو حتى ممثلي سلطات النظام الأخرى حول مصير اللاجئين الايرانيين من اعضاء "مجاهدي خلق" الإيرانية الا يعد عملا اجراميا? اوليس هذا الاجراء يعتبر انتهاكا سافرا لقانون اللجوء? فاذا كان الجواب بنعم, وهو كذلك, فان هذا يستدعي بلا شك ملاحقة قضائية... وستتم هذه الملاحقة حتما. * خبير ستراتيجي إيراني [email protected]
