قال محمد العمدة عضو مجلس الشعب تعليقا علي قانون الترشح رقم 38 لانتخابات رئاسة الجمهورية ان البرلمان وافق علي تعديلها ان القانون اجري عليه تعديلات دستورية منها شروط الترشح للرئاسة ثم صدر مرسوم بقانون من المجلس العسكري قبل انعقاد مجلس الشعب وادخل تعديلات علي هذا القانون . واضاف العمدة في مداخلة هاتفية مع معتز مطر في برنامج محطة مصر ان المادة 38 وهي ان اللجنة العامة الخاصة بالانتخابات الموجودة في كل محافظة ستأتي بالصناديق من اللجان الفرعية ثم تقوم بعمل كشف توضع فيه اسم كل مرشح دون ان يقوم بجمع الاصوات ثم يتم ارسالها للجنة الانتخابات الرئاسية لتبدا عملية الفرز واعلان النتائج خلال 3 ايام . وهنا من يراقب علي اللجان الفرعية ومن يراقب اللجنة العامة في عملها ومن يراقب لجنة الانتخابات الرئاسية ، ستكتشف انه لا توجد مراقبة عليها لذلك عدلنا صيغة القانون بحيث تقوم اللجنة العامة بجمع الصناديق في مقر واسع واصفا المادة 38 مكرر بالتصريح للمرشحين ووكلاءهم لحضور اعمال الفرز وتقوم لجنة في المحافظة بتجميع الاصوات لتعلين عن عدد الاصوات في كل محافظة ثم يتم ارسالها الي لجنة الانتخابات الرئاسية .