القضاة: الشطب عقوبة الدعاية خارج اللجان

قال المستشار عبدالله فتحى وكيل نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض إن سلطة القاضى تقتصر على متابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، وليس دوره متباعة الدعاية الانتخابية خارجها، وإنه على القوة التأمينية رصد التجاوزات التى تحدث ومنعها أو إخبار القاضى رئيس اللجنة، وهو بدوره يكتب تقريرا للجنة العليا للانتخابات لكى تضع العقوبات على المرشحين.
وأكد فتحى فى تصريحات صحفية أنه فى ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات فإنه يحظر الدعاية الانتخابية فى وقت الصمت - قبل الانتخابات ب24 ساعة - ويحظرعلى المرشحين الدعاية خارج اللجان، والعقوبات قد تصل إلى شطب اسم المرشح أو الحزب من الانتخابات.
وتابع فتحى قوله "اللجنة العليا للانتخابات قدمت مطالب لتتفادى سلبيات المرحلة الأولى، أهمها: تعديل المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يتم الفرز فى اللجان الفرعية بدلا من إرسال الصناديق وفرزها فى اللجان العامة، مؤكدا أن ذلك يقلل الضغط عليها ويساعد في سرعة ونزاهة نتيجة الانتخابات".
وأوضح فتحى أن القاضى يتوجه بالنتيجة والأوراق للجنة العليا بعد فرز الأصوات فى اللجنة الفرعية، دون الحاجة إلى الصناديق والتزاحم أمام اللجان، كما أنه إذا لم يستجيبوا للتعديل، فعلى الأقل يتم توفير أماكن مناسبة لفرز الأصوات تسهل الفرز، لأن هناك لجانا تصل الصناديق بها إلى 3 آلاف صندوق.