تخوفات من استقطاب الحرية والعدالة لاعضاء مجلس النواب الجديد

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الاربعاء، التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن المنتظر أن ينتهي المجلس في جلسته غدا الخميس من إقرار مشروعى القانونين بشكل نهائى ثم يرسلهما إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه ويحدد الدستور للمحكمة 45 يومًا للانتهاء من إرسال تقريرها بشأن ملاحظاتها حول القوانين.
وكانت اللجنة التشريعية قد الغت تمثيل المرأة، ووضعها فى النصف الأول من القائمة التى تزيد على أربعة مرشحين، بالإضافة إلى وضع الأقباط، حيث يطالب البعض بكوتة لهم بسبب التخوف من أن يأتى البرلمان القادم بدون أن يمثلهم أحد.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا بعد اعتراض ممثلو حزب النور والسلفيين اضافة الى النواب الليبراليين على حذف شرط الانتماء الحذبي أو كون العضو مستقلا لاسقاط العضوية، وهي العبارة التي وافق عليها حزب الحرية والعدالة، فيما ذهب المعترضون الى أن هذه العبارة تعني انتاج حزب وطني من جديد يسعى للسيطرة على الحياة البرلمانية من خلال المال والنفوذ.
وقلل زعيم الاغلبية بمجلس الشورى د. عصام العريان من شأن تخوفات المعارضة من حذف هذا الشرط، وقال أننا متفقون أنه لاتوجد ديكتاتورية مرة اخرى ، فقانون الاحزاب يتيح لمن لديه 18 سنة الانضمام لحزب، اضافة الى أن الاحزاب بالاخطار، مضيفا أن الحياة السياسية الان بها 70 حزب، وأخرى انشقت واخرى تتحالف ولا يجوز ان نستصحب معنا تاريخ مليء بالظلم، الان السلطة ليس لديها القدرة على التهديد، و لا ارى ضرورة لهذا التخوف، لافتا الى أن الحياة السياسية ستسقر بعد سنوات.
فيما أكد عضو مجلس الشورى رامي لكح أنه في برلمان عام 2000 حصل الحزب الوطني المنحل على نسبة 30% من المقاعد بمجلس الشعب، و بعدها بيومين حصل على الاغلبية بعد أن انتقلت اليه صفوف المعارضة، مضيفا لانريد أن يعاد ذلك مرة أخرى.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس خلال تقديمه للقانون أن نصوص قانون الانتخابات البرلمانية مكنت كل مرشح وقائمة حضور عملية الفرز والزمت كل رئيس لجنة رقابية اعلان نتيجة الفزر داحل اللجنة الفرعية بحضور المرشحين، مضيفا أن القانون جعل لكل مرشح الحق في الحصول على الصورة الرسمية من النتيجة، واحتفظت النصوص بمقاعد العمال والفلاحين وعرفتهما وفقا لما اقره الدستور، كما اجازت القوائم الحزبية والمستقلين واشترطت على المرشح اداء الخدمة العسكرية الالزامية او الاعفاء منها او من لم يؤدها لسبب خارج عن ارادته لاسباب سياسية او من حوكم لعدم اداءها ورد اليه اعتباره بعد 10 سنين من العقوبة.