مبارك ينتقد سلوك عدد من مرشحي مجلس الشعب

أشاد الرئيس محمد حسني مبارك بالعملية الانتخابية التي جرت أواخر شهر نوفمبر الماضي، واصفا إياها بالتجربة الجديدة على الحياة السياسية المصرية، بما كشفته من إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أنها أول تطبيقات التشريعات الجديدة الصادرة في 2007 بما أرسته من أحكام جديدة، وزيادة مقاعد البرلمان بكوتة المرأة، والدور المهمّ والمستقلّ للجنة العليا للانتخابات، منوها بأن الانتخابات -على أي حال- قد تمّت بما يتّفق مع صحيح القانون.

كما انتقد الرئيس مبارك، اليوم (الأحد) في خطابه الذي ألقاه أمام الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، سلوك عدد من مرشحي مجلس الشعب ومندوبيهم، أثناء الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 28 نوفمبر الماضي، مضيفا أن ما قام به البعض من استخدام للمال والعنف والترغيب في استمالة الناخبين تجاوزات لا تُقبل، وتعكس صورة سلبية، مدينا تلك السلوكيات، ومشيدا باللجنة العليا للانتخابات التي تعاملت بشكل حيادي وملتزم ومتوازن.

وأشار الرئيس مبارك إلى أن الأغلبية التي حازها الحزب الوطني لم تكن وليدة الصدفة، لكنها جاءت نتيجة أن الحزب استعدّ للانتخابات الأخيرة بعمل تنظيمي جادّ ومتجدد، أفرز قيادات وكوادر قادرة على تحمّل المسئولية, وانتقل لمرحلة جديدة تضع الالتزام الحزبي فوق أي اعتبار آخر.
وأوضح الرئيس أن استكمال الإصلاح يحتّم تطوير بنيتنا التشريعية في فصل تشريعي مبني على ما حققناه حتى الآن، مؤكدًا ثقته في أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، وقدرتها على تحمّل المسئولية، ومشددًا على ضرورة التنسيق بين الحزب والحكومة ومجلس الشورى، والتواصل مع الدوائر، ومع مشكلات المواطنين وتطلّعاتهم.
وأضاف مبارك: "إنني أتطلّع لأداء رفيع تحت قبة البرلمان؛ لتحقيق رؤية الحزب وسياساته، والحوار والتفاهم مع باقي طوائف الشعب من أحزاب ومستقلين". مؤكدًا أن زيادة الاستثمار والنموّ والتشغيل هي أولى القضايا التي سيعمل الحزب عليها خلال المرحلة القادمة، مكلفًا النوّاب بضرورة العمل عليها، وحثّ الحكومة على استمرار الاهتمام بها، واصفا إياها بأنها طريق العبور إلى المستقبل.
من جانبه أعلن صفوت الشريف -الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي- أن اللقاء المشترك لمجلسي الشعب والشورى سيكون في 19 ديسمبر الجاري، وأن المؤتمر العام السنوي للحزب الوطني الديمقراطي سيبدأ أعماله في الخامس والعشرين، وينتهي في السابع والعشرين من ديسمبر.