مبارك: انتخابات مجلس الشعب «تمت في الغالب الأعم بما يتفق مع صحيح القانون»

أقر الرئيس حسني مبارك الأحد أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة شهدت «تجاوزات تعكس سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم».
وفي أول تعليق له على الانتخابات التي جرت يومي 28 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر الحالي اعتبر مبارك أن «هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت في الغالب الأعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز».
وفي كلمته أمام اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي، قال: «لقد أسعدني- كرئيس للحزب- ما حققه مرشحوه من نجاح. لكنني- كرئيس لمصر- كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل، وكنت أود لو لم تهدر جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات، ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها، ثم إعلان البعض الانسحاب منها تشكيكا فى نتائجها».
وطالب مبارك «الحزب الوطني وقاداته وهيئته البرلمانية وحكومته البدء من اليوم فى تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب»، معتبرا أن «تلك هى أولويتنا القصوى، وذلك هو شاغلنا الشاغل، وهذا ما تعهدنا به أمام الشعب، وهو ما نلتزم جميعا بتنفيذه».
وقال: «إن أمامنا عمل شاق يضع قضية الاستثمار والنمو والتشغيل فى صدارة أولوياته، عمل شاق وجهد مستمر يرتقى بما يقدم للمواطن المصرى من الخدمات فى شتى المجالات، عمل شاق ودؤوب من أجل تشريعات وإجراءات تنفيذية تحقق عدالة توزيع عوائد وثمار النمو والتنمية وتعطى الأولوية للمناطق والقرى والأسر الأكثر احتياجا، عمل شاق ومتواصل يوسع قاعدة المشاركة الشعبية بتمكين أكبر للمحليات».
وأضاف مبارك قوله: «إننى أدعو الحزب الوطنى وباقى الأحزاب للتمعن فى دروس هذه الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية وإثراء لحياتنا الحزبية والسياسية كهدف نلتزم به لا نحيد عنه ونواصل السعى من أجله».
واعتبر أن «الأغلبية الكبيرة التى حازها الحزب تلقى عليه وعلى أعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة وأمانة كبرى»، معتبرا أن «أمامنا مرحلة هامة لتنفيذ برنامج الحزب على المستوى القومى ومستوى المحليات والدوائر».
ورأى أن «تنفيذ برنامج الحزب، واستكمال ما حققناه من خطوات الإصلاح يحتم المضى فى تطوير بنيتنا التشريعية»، معتبرا أن «تلك هى مسؤولية الهيئة البرلمانية للحزب فى فصل تشريعى عاشر نبنى خلاله ما حققناه من تطوير حتى الآن».
وأكد مبارك ثقته فى أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب «وقدرتهم على تحمل مسؤوليتهم فى الرقابة والتشريع بأمانة والتزام».
وشدد «على ضرورة التنسيق مع الحزب والحكومة والتكامل مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى، وتعزيز التواصل مع دوائرهم الانتخابية ومع مشكلات المواطنين وتطلعاتهم».