ادانت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة حادث قطار البدرشين الذى وقع مساء امس والذى اسفر عن اصابة ومقتل العشرات من جنود القوات المسلحة . وقالت الجبهة فى بيانها التى اصدرته صباح اليوم ان هذا الحدث لن يكون الاخير فى ظل استمرار سياسة الاهمال والاستهتار بالمواطنين وجنود القوات المسلحة .
فيما طالبت الجبهة حكومة الدكتور قنديل باكملها ان تقدم استقالتها خلال 24 ساعة ، واكد الناشط السياسى عيسى سدود المطعنى المتحدث الرسمى للجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة وعضو جبهة الانقاذ الوطنى ان ضحايا حوادث القطارات فاقت كل المقاييس وتعدت حوادث القطارات فى مصر حوادث مذابح نظام بشار الاسد فى سوريا والاحتلال الاسرائيلى بفلسطين وطالب المطعنى بضرورة تشديد العقوبات فى حوادث القتل غير العمدى المعروف بالقتل الخطا والذى يتسبب فى وفاة اكثر من 5 اشخاص لافتا الى ان قانون العقوبات وضع عقوبات لاتتعدى العشر سنوات للمتسبب فى القتل العمدى حتى ولو تعدى عدد القتلى الف قتيل .
واكد المطعنى فى الفترة الاخيرة ارتفعت اعداد القتلة والمصابين فى حوادث القطارات والمركبات نتيجة رعونة بعض الاشخاص واهمالهم اعمالهم مما ترتب عليه مقتل واصابة العشرات يوميا فى حوادث القطارات والمركبات وكان لضعف التشريعات القانونية دورا كبيرا فى تكرارتلك الحوادث لان تلك القوانين لم تفعل ولم تكن كافية للردع العام والخاص وهو ما تهدف اليه العقوبة الجنائية وطالب المطعنى بتغليظ العقوبة لوقف نزيف الدماء و اعتبر المطعنى ان تكرارالحوادث ياتى لعدم تفعيل قانون العقوبات بجانب عدم كفاية العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة لافتا الى ان جرائم حوادث القطارات والمركبات التى تحدث نتيجة اهمال او خطا وتتسبب فى مقتل اشخاص تندرج تحت حكم المادة 238 عقوبات الخاصة بالقتل الخطا وهو القتل الذى يحدث نتيجة الخطا من المتهم سواء كان ذلك فى حادث قطار او حادث مركبة او دون ذلك بشرط ان يطمئن قلب المحكمة ان هذا الفعل وقع بطريق الخطا لافتا الى ان هناك اربعة حالات للعقوبة فى المادة 238 عقوبات فالحالة الاولى تعالج القتل الخطا البسيط الناشئ عن اهمال او رعونة او عدم احتراز او عدم مراعاته للقرارات والقوانين واللوائح والعقوبة هنا تبدا من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات اما الحالة الثانية اذا كان هناك اخلالا جسيما من الجانى بما تفرض عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا او نكل عنه وقت الحادث عن مساعدة المجنى عليه وتبدا العقوبة هنا من سنة الى خمس سنوات اما الحالة الثالثة يحكم بها فى حالة اذا نشاء عن الفعل وفاة اكثر من 3 اشخاص وتكون العقوبة هنا من سنة الى سبعة سنوات والحالة الاخيرة يحكم بها اذا نشا الفعل عن وفاة اكثر من 3 اشخاص واضيف اليها الحالات الثلاث السابقة وتكون هنا العقوبة من سنة الى 10 سنوات والحبس هنا وجوبى ولفت المطعنى الى انه يستوجب تعديل تلك المادة ليتحقق الردع العام والخاص.
