جارى الأن لقاء بين وفد نقابة المحامين وممثلى وزارة العدل المعنين بتحصيل أتعاب المحاماة المضى بها فى كل القضايا،والجهة المسئولة عن ذلك هى قطاع شئون التنمية الإدارية بوزارة العدل. فقد أكد سامح عاشور نقيب المحامين للفجر أن هناك أسس و ضوابط لذلك اللقاء وقد قمت بالرد على دعوة وزارة العدل بخطاب لمساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية كان نصه: السيد المستشار الدكتور فتحى المصري مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية – نائب رئيس محكمة النقض .
بعد التحية والتقدير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته..يسعدني تلقي دعوتكم الكريمة للقاء حول مشكلة أتعاب المحاماة ومبادرتكم لتبادل الرأى والإطلاع على كافة المستندات والإحصاءات الخاصة بأتعاب المحاماة، مع الإتفاق على رؤية مشتركة تكفل تحقيق صالح المحامين.
ولما كان الأمر يقتضى أن أرسل لسيادتكم وفداً نقابياً رفيع المستوى ليجلس معكم على مائدة الحوار والتفاوض التي تفضلتم بتنظيمها مؤكدين لكم ولكافة القائمين على وزارة العدل عدة حقائق:
الأولى: أننا لا نسعى لخصومة ولا لصدام مع شركائنا فى تحقيق العدالة قضاة مصر العظام ؛ بل نسعى للوصول إلى حقوق المحامين التى تم تجاهلها ليس خلال هذه الفترة بل طوال سنوات مضت...الثانية.. أن أساس أى حوار هو المكاشفة القائمة على الدليل الثابت بالمستندات، لأن الامر يتعلق بحسابات مالية يتعذر الحديث عنها بشكل مرسل أو مُجهل ؛ وإنما يجب أن نطلع على حقوقنا مستندياً.
الثالثة أننا نقبل فقط القياس لتقدير قيمة أتعاب المحاماة على ما تم تحصيله من رسوم قضائية أو لصالح صندوق القضاة، إذ يستحيل القول أن منطوق الحكم الواحد يمكن أن يتجزأ عند التنفيذ..والرابعة أنه لا يجوز قبول أى زعم من القائمين على تنفيذ الأحكام بإستحالة تنفيذ أتعاب المحاماة وإمكانية تنفيذ غيرها من رسوم قضائية، إذ ينطوى ذلك إن صح على جريمة تسهيل الإستيلاء على أموال المحامين ( وهى عامة ) لصالح الغير، وهى جناية تستوجب المسائلة إن تحققت أركانها.
وأضاف عاشور أن الخامسة أننى أو أى من أعضاء الوفد الحاضر معكم أو غيرهم لا نملك التنازل عن مليماً واحداً من أموال المحامين وإستحقاقتهم التى طال إنتظارنا للحصول عليها..السادسة والأخيرة قال عاشور أننا نتمنى نجاح هذه الجولة بإجابات شافية تضمن تقدير ما هو مستحق لنا وكيفية سداده، وضوابط عدم تكرار ما سبق من قصور..مع خالص تمنياتي وتقديري وشكرى لسيادتكم على ما تبذلونه من جهد لصالح المحاماة.