أرسل سامح عاشور نقيب المحامين خطابًا إلى المستشار الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل صباح اليوم الاثنين، فيما يتعلق بمستحقات المحامين المالية المتأخرة لدى وزارة العدل، وذلك قبل وصول وفد من النقابة إلى مقر الوزارة للقاء بمساعد وزير العدل. وقال عاشور في الخطاب –الذي حصلت "البديل" على نسخة منه-، إنه "شخصياً أو أي من أعضاء الوفد الحاضر فى الاجتماع أو غيرهم لا يمتلكون التنازل عن مليم واحد من أموال المحامين واستحقاقاتهم التي طال انتظارهم للحصول عليها، كما نتمنى نجاح هذه الجولة بإجابات شافية تضمن تقدير ما هو مستحق لنا وكيفية سداده وضوابط عدم تكرار ما سبق من قصور". وأضاف عاشور ، إننا "لا نسعى لخصومة ولا لصدام مع شركائنا في تحقيق العدالة قضاة مصر العظام بل نسعى للوصول الى حقوق المحامين التي تم تجاهلها ليس خلال هذه الفترة بل طوال سنوات مضت". وتابع عاشور في خطابه، أن "أساس أي حوار هو المكاشفة القائمة على الدليل الثابت بالمستندات؛ لأن الأمر يتعلق بحسابات مالية يتعذرالحديث عنها بشكل مرسل أو مجهل إنما يجب أن نطلع على حقوقنا مستنديا". واستطرد "إننا نقبل فقط القياس لتقدير قيمة أتعاب المحاماة على ما تم تحصيله من رسوم قضائية أو لصالح صندوق القضاة إذ يستحيل القول إن منطوق الحكم الواحد يمكن أن يتجزأ عند التنفيذ". وأعرب نقيب المحامين فى الخطاب عن رفضه لما أسماه "أي زعم من القائمين على تنفيذ الأحكام باستحالة تنفيذ أتعاب المحاماة وإمكانية تنفيذ غيرها من رسوم قضائية"، مبررًا ذلك ب"إنطواء ذلك إن صح على جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال المحامين" وهي عامة " لصالح الغير وهي جناية تستوجب المساءلة إن تحققت أركانها". Comment *