اليونان تحصل على الدفعة الثانية من المساعدات

قالت مصادر صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إن اليونان على وشك أن تحصل على الدفعة الثانية من المساعدات المالية.
وستحصل اليونان على ما تبقى من مبلغ 110 مليار يورو هي قيمة الرزمة التي وعدها بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، وذلك في شهر يوليو المقبل.
وكانت هناك مخاوف من أن اليونان لم تحقق التقدم المطلوب بالسرعة الكافية فيما يتعلق بتقليص نفقات الدولة، مما يعني تأخر حصولها على المبلغ.
في هذه الأثناء تحدثت تقارير عن رزمة جديدة من المساعدات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وقال جان كلود جونكيه رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، انه يعتقد ان هناك احتمالا لحصول اليونان على المساعدة الإضافية مقابل موافقتها على اتخاذ اجراءات إضافية للجم العجز في الموازنة.
وسيتطلب بمنح اليونان مساعدة جديدة موافقة وزراء مالية منطقة اليورو الذين سيجتمعون في 19 و 20 يونيو/حزيران.
"مؤشرات إيجابية"
وكان مسؤولون من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي قد زاروا اليونان للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها، وقالوا انهم لمسوا مؤشرات إيجابية، وخاصة زيادة ملحوظة في الصادرات.
ونبه المسؤولون إلى أن التقدم رهن بتمسك الحكومة بالستراتيجيتها الرامية إلى تخفيض العجز من خلال تقليص الوظائف في القطاع العام وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة بهدف جباية ما قيمته 50 مليار يورو بنهاية عام 2015.
ولاحظ المسؤولون إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية خاصة في مجال تحديث الإدارة العامة وإصلاح القطاع الصحي.
وأضافوا انه يجب أن تركز الحكومة في الأشهر القادمة على النواحي التي تساهم في زيادة النمو كالقطاع السياحي والصادرات.
مساعدات إضافية
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن اليونان قد اتفقت مبدئيا على رزمة مساعدة مالية جديدة، تتجاوز قيمة الحاليةالتي قدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقد جرى الاتفاق على البنود الرئيسية للرزمة في اجتماع نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو الذي عقد في فيينا وانتهى في منتصف ليلة الثلاثاء.
ومع أن مقدار الصفقة الجديدة لم يعرف الا ان ما عرف يفيد بأنه سيغطي احتياجات اليوةنان للاقتراض هذه السنة والسنة القادمة.
وورد في تقرير نشر في صحيفة كاثيماريني اليونانية ان قيمة الصفقة الجديدة ستكون 85 مليار يورو، سيأتي 30-40 مليار منها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بينما ما تبقى سيأتي من عائدات الخصخصة والتنازل عن ديون القطاع الخاص.
وسيأتي تقليص النفقات الإضافي وزيادة الضرائب في وقت تواجه فيه الحكومة مظاهرات يومية يشارك فيها الآلاف.
ويواجه رئيس الوزراء تمردا من بعض ممثلي حزبه في البرلمان، حيث كتب 16 منهم له يدعون الى إجراء نقاش في الحزب حول الاجراءات الجديدة.
يذكر ان حزب الحكومة يحظى بأغلبية 12 مقعدا في البرلمان.