قام المهندس عاطف حلمى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم الأحد ، بتفقد سير العمل بسنترال المعادي (2)، والإطلاع على ما تم إنجازه من أعمال لمعالجة آثار الحريق الذي تعرض له السنترال في ديسمبر الماضي،ورافق حلمي أثناء الزيارة عدد من قياداتها التنفيذيين منهم المهندس عمر الشيخ رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات والمهندس/ محمد النوواي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة. وفي هذا السياق أوضح المهندس محمد النواوى أنه قد تم الانتهاء من إصلاح نحو 76091 خط من إجمالي عدد الخطوط التي تأثرت نتيجة الحريق والتي بلغ عددها 82931 خط بنسبة تشغيل وصلت 82.5%، وأن العمل جاري الآن لإصلاح ما تبقى من خطوط والبالغ عددها 6840 خط، بحيث يتم إصلاح 2660 خط خلال هذا الأسبوع بحيث تصبح نسبة تشغيل الخطوط 95%، ويتم بنهاية الشهر الجاري اصلاح ما تبقى من خطوط وعددها 4180 خط. هذا ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف الإصلاح نحو 17.8 مليون جنيه، تشمل المهمات والأعمال، بينما تبلغ تكاليف إحلال وزيادة سعة المحطات الكهربائية نحو 3.1 مليون جنيه.
وأضاف النوواى أنه بعد الحادث مباشرة قامت الشركة المصرية للاتصالات بتشكيل مجموعات فنية لعمل مسارات بديلة لإعادة الخدمة مرة أخرى وفي وقت قياسي للمناطق المتأثرة وإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، وتمكنت الشركة من إعادة خدمات الاتصالات للعمل بصورة طبيعية وبكفاءة عالية لمناطق كل من: القاهرةالجديدة وحلوان، والتبين، ومدينة 15 مايو، والتي كانت تتلقى بعض خدمات الاتصالات من خلال سنترال المعادي (2). يذكر أن الحريق كان قد شب في مبنى سنترال "المعادي 2" في 11 ديسمبر الماضي، ويخدم السنترال ما يقرب من 26 ألف مشترك للتليفون الثابت، بالإضافة الي 10 ألاف مشترك للانترنت الثابت.
كما قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى رافقه خلالها الدكتور/ محمد عبد الوهاب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمنطقة التكنولوجية الذي قدم للسيد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الزيارة عرضا تفصيلياً تضمن المراحل التنفيذية المختلفة التى مر بها هذا المشروع الكبير منذ انطلاقه في مارس 2008، كما جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات. والمستجدات بالنسبة للعمليات الإنشائية التى تجري على قدم وثاق بالمنطقة، والتى تأتى ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الجديدة بها. حيث أكد السيد الوزير خلال اللقاء على ضرورة استئناف الحملات الترويجية على كافة المستويات محليا وإقليميا ودولياً، ودعوة الشركات العاملة في هذا المجال بالمنطقة الى التوسع في أعمالها، ودعوة شركات جديدة لإقامة مقار لها في المنطقة التكنولوجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الى هذا المجال لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعهيد انطلاقا من مصر، ومن خلال الكوادر المصرية المؤهلة على اعلى مستوى فى هذا المجال.
وخلال الجولة قام السيد الوزير بزيارة عدد من مراكز الكول سنتر، والتقى خلال الزيارة مع مسئولي شركات "اكسيد" و"راية" و"سايكس" العالمية، ومع شباب العاملين في هذه الشركات، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تفقد السيد الوزير بعض المنشات الخدمية بالمنطقة والتي تم الانتهاء منها بالفعل مثل: نقطة الإسعاف ومحطة المياه ومحطة الإطفاء ومحطة الكهرباء والتي تبلغ طاقتها 64 ميجا وات الخاصة بالمنطقة التكنولوجية. وشدد المهندس عاطف حلمي علي أهمية استكمال أعمال المنطقة التكنولوجية، وسرعة الانتهاء من إنشاء المراحل الاخري لهذا المشروع التكنولوجي المتميز.
هذا وقد جرى خلال المرحلة الأساسية للمشروع الانتهاء من البنية الأساسية بالكامل بالإضافة إلى ثلاث مباني، كان قد تم افتتاحها في يونيو 2010 ويعمل بها حالياً نحو 2191 متخصص، كما يجري العمل حاليا لاستكمال 8 مبان سوف يتم تسلمهم مرحليا في الفترة ما بين فبراير 2013 وفبراير 2014 توفر نحو 8 ألاف فرصة عمل مباشرة، و19 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتنتهى اعمال المرحلة الاساسية بتسكين 3 مبانى على مساحة 17000 متر مربع فى فبراير 2014. وتمتلك الهيئة القومية للبريد 5 مباني تكنولوجية بهذه المرحلة الاساسية بالمنطقة باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنية، سوف توفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة و 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة ، وسيتم الانتهاء من تسكينها في فبراير القادم 2013. ومن المخطط ان يتم العمل على تنفيذ المراحل الاستثمارية والانتهاء من إنشاء 27 مبنى جديد تضاف الى المنطقة ليصل بذلك عدد مباني المشروع إلى 38 مبنى بعد إتمام المراحل الاستثمارية وفقا للخطة الموضوعة لتعمل بكامل طاقتها في 2017.
جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي جنوب شرق القاهرة قد أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء في مارس 2008، وتقع على مساحة 75 فدانا، وتتميز بقربها من المحاور المرورية الرئيسية في القاهرة، وذلك لكي تتكامل مع مشروع القرية الذكية في غرب القاهرة. وتضم في مجلس إداراتها ممثلين لهيئة الاستثمار ومحافظة القاهرة وممثلين لوزارة الاتصالات، ووزارة المالية، وهيئة البريد المصري.
يأتي الهدف من إنشاء هذا المشروع الكبير للمساهمة في تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وكذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم انطلاقا من مصر، وكان من المقرر له أن يوفر عند اكتمال مراحله خلال أربع سنوات نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 100 الف فرصة عمل غير مباشرة.
