قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض إلى 7.5 بالمئة في 2012 من 10.1 بالمئة في 2011 مسجلا أدنى مستوى خلال خمس سنوات، واعتبر ذلك مؤشرا سلبيا. وقال رئيس الجهاز أبو بكر الجندي في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن تراجع معدل التضخم يعود إلى التباطؤ الاقتصادي وانخفاض القوى الشرائية وتراجع الطلب على السلع، مشيرا إلى أن هذا التراجع فى ظل تلك الاسباب يعتبر مؤشرا سلبيا.
ودخل الاقتصاد المصري في أزمة إثر الاضطرابات التي صاحبت وأعقبت الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011، ودفعت موجة جديدة من الاضطراب السياسي أواخر العام الماضي مصريين إلى تحويل مدخرات وودائع بالجنيه إلى الدولار الامريكي.
وهبط الجنيه المصري أمس الاربعاء إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6.51 جنيه مقابل الدولار.
وقال الجندي إن التضخم الشهري بلغ 0.2 بالمئة والسنوي 4.7 بالمئة في ديسمبر 2012.
وأضاف ان أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال ديسمبر 0.2 بالمئة.
ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.