الزهار : انسحاب ابو مازن امر مرفوض

كشف القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي الدكتور محمود الزهار عن مشاورات ستجريها قيادات حماس في الداخل والخارج خلال اليومين المقبلين لحسم رأيها حول إعلان الدوحة وتولي “أبو مازن” مسؤولية الحكومة المقبلة.
وأكد الزهار في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في غزة، أن تولي الرئيس عباس مسؤولية الحكومة المقبلة لم يتم استشارة أحد فيه من قادة الحركة في غزة أو خارجها مضيفا “أن تسليم أبو مازن زمام الأمور مرفوض تماما وخطوة خاطئة وغير مقبولة من الناحية الإستراتيجية”.
وشدد الزهار الذي بدا غاضبا على إن اتفاق الدوحة يحتاج إلى مراجعه لذلك سنذهب إلى اللقاء التشاوري الحاسم الذي ستعقده قادة الحركة في الداخل والخارج اليومين القادمين لحسم هذه الموضوع ، مؤكدا انه “عمليا لا يمكن تطبيق هذه الاتفاقية وهى ليست أماني بل قراءة واقعية حقيقة للواقع”.
وعن توقعاته بإعادة النظر في تولى الرئيس ابومازن مسئولية الحكومة ، قال الزهار هذا الموضوع سنطرحه خلال اللقاء التشاوري لقادة الحركة ،مضيفا أننا استطلعنا رأى الكثيرين سواء الدائرة السياسية والمجلس التشريعي والقيادات الأخرى ووجدنا أن الكل يشعر بأزمة حقيقة تجاه اتفاق الدوحة ويجب حلها في الأطر الشورية للحركة التي تعودنا عليها.
وحول وجود رأى موحد خلال اللقاء التشاوري المرتقب لقادة حماس، قال الدكتور محمود الزهار، سيذهب كل واحد من قادة حماس براية الذي سيطرحه أمام الجلسة ،مضيفا أن رأيه الشخصي انه ضد هذه الاتفاقية التي تشكل خطرا كبيرا على مشروع الحركة الإسلامية .
وحول الالتزام برأي المؤسسات في الحركة، قال الزهار إن هذا لم يحدث في توقيع اتفاق الدوحة الذي لم يستشر فيه احد من الحركة، ونبه إلى انه إذا كانت الاستشارة تمت حول الدائرة الضيقة لرئيس المكتب السياسي فهذا أمر غير مقبول.
وعما تردد بأن رئيس المكب السياسي لحماس خالد مشعل هو صاحب مبادرة تولى الرئيس أبو مازن مسئولية الحكومة، قال الزهار “هذا الكلام سنتحقق منه فنحن لا نصدق هذه الأقاويل حتى نسمع من المصدر نفسه”.
وعن إعلان بعض قادة حماس في الخارج ترحيبهم بالاتفاق إضافة إلى نواب حماس في الضفة ،قال الزهار “أولا نواب حماس في الضفة يعيشون تحت ظروف معروفة إما سجن أبو مازن أو سجن إسرائيل، وإذا كان هناك شخص او اثنين بالخارج رحبوا سوف نسألهم هل استشرت أحد أم لا.”، مؤكدا في الوقت نفسه أن حماس في غزة “لم يتم استشارتها وهى التي تمثل الثقل الحقيقي للحركة ، كما أن هناك من أعضاء الحركة في الخارج لم يتم استشارتهم .”
وتساءل الزهار حول نوعية السياسة الأمنية التي سيفرضها ابومازن لو تم تسلمه الحكومة “وهل سيتم نقل العقيدة الأمنية التي تقوم على التعاون مع العدو الاسرائيلى إلى قطاع غزة ضد فصائل المقاومة وخاصة حماس والجهاد مع إسرائيل”.
وردا على أن هذا الخلاف حول اتفاق الدوحة يعكس شقاقا داخل حركة حماس قال الدكتور الزهار إن هناك “خلافا واضحا حول هذا الأمر لكن ليس هناك شقاقا” مضيفا أننا “إذا أردنا إن نستفيض في مساوئ هذا الاتفاق فهى لا حصر لها لأنه يتناقض مع خط سير العملية السياسية وفشل مشروع أبو مازن التفاوضي كما يناقض مع تم الاتفاق عليه في القاهرة”.
وأضاف:”هل في هذه الأجواء التي صنعها أبو مازن بالتنسيق الأمني بين أجهزة الضفة وإسرائيل يمكن أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في الضفة المحتلة وبالتالي كل ما تم الاتفاق فى الدوحة يتناقض مع الأمر الواقع وإمكانية تطبيقه وأيضا ما تم التوافق عليه في الورقة المصرية”.
وأشار الى انه تم وضع عدة أمور مختلف عليها في الاتفاقية مثل قضية عودة كوادر فتح لقطاع غزة وحرية أبناء فتح لذلك هى اتفاقية تصب في مصلحة حركة فتح وليس لصالح مشروع المصالحة.
وحول عودة الكوادر الفتحاوية التي خرجت من القطاع بعد سيطرة حماس عليه قال الزهار:”هؤلاء أطلقوا الرصاص على الناس وأهالي الضحايا يعرفونهم جيدا وعودتهم ستدخلنا في دوامة أمنية