الزهار ينتقد بشدة اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية

انتقد محمود الزهار القيادي في حركة حماس اليوم الاحد اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية معتبرا انه يعكس "الانفراد بالقرار" داخل حركته، لكنه نفي في الوقت نفسه وجود انشقاق فيها.
وقال الزهار في مقابلة مع وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الاتفاق "خطوة خاطئة لم يتم التشاور فيها داخل حركة حماس وسابقة لم تحدث في تاريخ الحركات الاسلامية".
واضاف "عندما كان يحدث مثل هذا الامر الانفراد بالقرار كان يتم تصحيحه بالعودة الي المجالس الشورية لذلك لابد من تصحيح هذه الخطأ".
وتابع ان "حماس في غزة لم يتم استشارتها وهي التي تمثل الثقل الحقيقي لحركة حماس وهناك اعضاء للحركة في الخارج لم يتم استشارتهم وإذا كانت الاستشارة تمت في الدائرة الضيقة لرئيس المكتب السياسي فهذا غير مقبول".
واتفقت حركتا فتح وحماس في الدوحة علي ان يتولي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف علي اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطيني.
لكن الزهار نفي في الوقت نفسه وجود انشقاق داخل حركته في الداخل والخارج. وقال ان "هناك خلافا واضحا حول هذا الأمر لكن ليس هناك شقاقا".
واكد ان حركته ستعقد "لقاء تشاوريا في الداخل والخارج في اليومين القادمين لحسم الموضوع". واضاف "لا يمكن عمليا تطبيق الاتفاق"، مؤكدا انها "هذه ليست اماني بل قراءة واقعية حقيقة للواقع".
واعتبر الزهار ان الاتفاق "يشكل خطرا كبيرا علي مشروع الحركة الاسلامية واعتراف صريح بنجاح برنامج حركة فتح الذي يقوم علي التعاون والتنسيق الأمني والمفاوضات والاعتراف باسرائيل في الوقت الذي يفتح فيه العالم الاسلامي والعربي ابوابه لحركة حماس اعترافا بنجاح مشروعها المقاوم".
وتابع "اذا اردنا ان نستفيض في مساوئ هذا الاتفاق فهي لا حصر لها لانه يتناقض مع خط سير العملية السياسية وفشل مشروع ابو مازن التفاوضي كما يناقض ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".
وتساءل الزهار "هل في هذه الاجواء التي صنعها ابو مازن بالتنسيق الامني بين اجهزة الضفة واسرائيل يمكن ان تجري انتخابات حرة ونزيهة في الضفة المحتلة؟".
وقال "بالتالي كل ما تم الاتفاق عليه في الدوحة يتناقض مع الأمر الواقع وامكانية تطبيقه وأيضا ما تم التوافق عليه في الورقة المصرية".
واشار الي ان الاتفاق يتضمن "وضع عدة امور مختلف عليها مثل قضية عودة كوادر فتح لقطاع غزة وحرية ابناء فتح. لذلك هي اتفاقية تصب في مصلحة حركة فتح وليس لصالح مشروع المصالحة".
ومنذ التوصل في 27 ابريل 2011 في القاهرة اتفاق مصالحة انهي اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الحركتين المتنافستين اللتين تحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة كل علي حدة، بقيت غالبية بنود الاتفاق حبرا علي ورق وتؤجل المواعيد النهائية باستمرار.