"الرقابة المالية" تؤسس صندوقا لحماية حملة الوثائق من إفلاس شركات التأمين

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجري حاليا تأسيس صندوقا لحماية حملة الوثائق التأمينية من إفلاس شركات التأمين أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، وذلك تحت إسم "صندوق حماية حملة وثائق التأمينوالمستفيدين منها من المخاطر غير التجارية".

وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن هذا الصندوق يعد نقلةغير مسبوقة وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصري والحفاظ على حقوق العملاءوحملة الوثائق، مشيرا إلى أن مثل هذا الصندوق سينعكس بالايجاب على زيادة الثقة فىنشاط التأمين والاقبال عليه فضلا عن إرتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمينفى مصر.

وأضاف أن الصندوق الجديد سيقسم إلى حسابين الاول خاص بشركات تأمينات الحياةوالاخر خاص بشركات التأمين على الممتلكات، موضحا أن فصل الحسابين يرجع إلى إختلافطبيعية نشاط التأمين وتنوعها وإختلاف أقيم قساطها.

وأوضح أن يجري حاليا وضع النظام الاساسي للصندوق كشخصية إعتبارية وتحديد النسبالتى سيتم تحصيلها من كل شركة فى كل نشاط من أنشطة التأمين، لافتا إلى أنه سيتمإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال شهر.

وأشار الشرقاوي إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى زيادة ثقة المواطنين فى شركاتالتأمين والحفاظ على حقوقهم في حال تعثر أي شركة وعدم قدرتها على الوفاءبإلتزاماتها، موضحا أن القرار بإنشاء هذا الصندوق منصوص عليه في قانون سوق المالمنذ عام 1981، لكنه لم يفعل.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد أغراض الصندوق والاشتراكات وقيمهاللأعضاء وشروطها ونظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونطاق الضمان الذييشمله الصندوق والحد الاقصى للتعويض من الصندوق والموارد المالية له وقواعد أوجهالصرف ومراجعة حسابات الصندوق وكذلك الادارة وأوجه إستثمار أصول الصندوق.


وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن إنشاء هذا الصندوق يعد إحدى الخطواتالاحترازية لزيادة كفاءة سوق التأمين، مشيرا إلى ان الهيئة تتخذ العديد منالاجراءات تضمن بها حقوق حملة الوثائق سواء في نشاط التأمين على الممتلكات أوالتأمينات على الحياة، حيث تقوم الهيئة بإجراءات رقابية وتنظيمية صارمة علىالشركات للتأكد من سلامة الملاءة المالية للشركات وعلاقتها بالعملاء.

ونبه الشرقاوي إلى أن قطاع التأمين فى مصر لم يتعرض لأية هزات نتيجة أحداثالثورة المصرية رغم إرتفاع قيم التعويضات التى تم دفعها للمستفيدين نتيجة العديدمن أحداث العنف التى صاحبت الثورة وعلى مدار العامين الماضيين.

وأوضح أن الاساس القوى والملاءة المالية للشركات والاجراءات الرقابية المتشددةالتى إتخذتها الهيئة ساعدت في الحفاظ على سلامة قطاع التأمين من التعرض لأيةإنتكاسات.