إجتمعت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية مساء اليوم السبت ، بدار الحكمة ، لمناقشة تطورات الأزمة وسبل انهاءها . واتفق المجتمعون وهم منسق اللجنة د. عبد الله الكريوني الامين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر , المستشار القانوني للجنة : بهاء عبد الرحمن امين عام نقابة محامي مصر والمنسق الإعلامي للجنة : حسن القباني منسق حركة صحفيون من اجل الإصلاح علي عدد من الخطوات من حيث المبدأ ومنها التجهيز لمقابلة وفد نقباء النقابات المعنية بالأزمة أمين عام جامعة الدول العربية السفير نبيل العربي ووزير الخارجية المصرى السفير محمد كامل عمرو.
كما اتفقوا علي تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في الجيزة ظهر الاثنين المقبل ، وإنشاء صفحة رسمية لمتابعة تطورات الأزمة ونشر السير الذاتية للمعتقلين علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكد المجتمعون أهمية مبادرة اسر المواطنين المصريين الذين تم احتجازهم في ظروف غير طبيعية وبالمخالفة للقواعد القانونية وحقوق الإنسان مشددين علي أن اللجنة معنية بمتابعة كل وقائع اهدار القانون بحق المصريين المهنيين المقيمين بالامارات .
وتري اللجنة أن الإتهامات غير الرسمية التي روجتها وسائل اعلامية اماراتية ، بحق المعتقلين المصريين ، اكليشهات قديمة وبائدة ، لاجدوي من تكرارها بعد ثبوت فشلها ، فضلا عن أن كافة الاجراءات التي تمت بحق المهنيين المصريين المعتقلين هي اجراءات بعيدة كل البعد عن الاعراف القانونية والمواثيق الدولية التي تضع ضوابط واضحة لتقييد الحريات .
وتوضح اللجنة ان المعتقلين المصريين في الامارات عاش بعضهم هناك اكثر من ربع قرن ، وقدموا خدمات جليلة للبلاد ، مما دفع الحكومة الاماراتية الي تكريمهم رسميا اكثر من مرة.. وتتساءل اللجنة : ما الذي استجد .
وشدد المجتمعون علي عمق العلاقات الشعبية بين المصريين وشعب الامارات الشقيق ، الامر الذي لن تؤثر عليها أخطاء ، دفع اليها البعض دفعا ، للمساس بالعلاقات الرسمية في هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي يعتبر فيها المصريون امن الخليج من امن مصر والمساس بدبي مساسا بالقاهرة .