النقابات المهنية تهدد ب«تدويل» قضية معتقليها في الإمارات وملاحقة «خلفان»

هدد قياديون في نقابات مهنية عدة بينها الأطباء والمهندسين، بتدويل قضية الطبيبين المعتقلين ونحو 11 مهنيا آخرين، تم احتجازهم من قبل الشرطة الإماراتية مطلع ديسمبر الماضي بتهمة تنظيم خلية سرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين على أراضي إمارتية، وملاحقة ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، قضائيا أمام هذه المحاكم.
وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء عقد اجتماع طارئ، السبت، مع 5 نقابات مهنية هي الصيادلة والأسنان والعلميين والمحامين والصحفيين، لبحث سبل التصعيد ضد الإمارات على خلفية اعتقالها 13 مهنيًا يعملون في دبي وعجمان، بينهم مهندسين ومعلمين وأطباء أسنان وبشريين وصيدلاني، كما أكدت لجنة الحريات بنقابة المهندسين أنها تبحث تنظيم اعتصام رمزي يضم أسر المعتقلين أمام السفارة الإماراتية، بدءا من الأحد.
وشكر الدكتور خيري عبد الدايم، عضو مجلس الشورى، ونقيب الأطباء، رئاسة الجمهورية لتفاعلها مع طلبات النقابة بالتدخل من أجل الإفراج عن المعتقلين، وسفر الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، إلى لدولة الإمارات لبحث سبل حل الأزمة، مؤكداً أن مجلس الشورى يتابع القضية باهتمام وطرحها للنقاش في جلسته العامة، وقام بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية والعمل على سرعة حلها.
وقال الدكتور عبد الله الكريوني، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن من بين وسائل التصعيد التي وضعت مقترحاتها اللجان التنسيقية بين النقابات المهنية، «دعوة أهالي المعتقلين للاعتصام أمام السفارة الإماراتية بالقاهرة، وملاحقة قائدي شرطة عجمان ودبي ضاحي خلفان قضائياً في المحاكم الدولية».
وهدد «الكريوني» بتدويل قضية المعتقلين المصريين في الإمارات ونشرها في المحافل الدولية «لفضح ممارسات النظام الإماراتي ضد المصريين بالخارج»، حسب قوله، مشيراً إلى أن اشتراك نقابة المحامين في الاجتماع جاء رغبة منها في تولي التحرك القانوني تجاه قضايا المعتقلين.
وقال المهندس صلاح الحديدي، عضو مجلس نقابة المهندسين، إن مجلس النقابة العامة ولجنة الحريات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، يبحث حالياً وسائل التصعيد ضد الإمارات.
وأضاف «الحديدي»، أن خيارات التصعيد مفتوحة أمام النقابة، مشيرا إلى أن الاعتصام الرمزي المزمع تنظيمه أمام سفارة الإمارات بالقاهرة، «تعبير عن الضغط الشعبي»، وسيتبعه فعاليات أخرى حال عدم توضيح أسباب اعتقال هؤلاء المصريين من قبل سلطات الأمن الإمارتية.