مجلس الشئون الخارجية: المنظمات الأجنبية موضع التحقيق تعمل ضد سيادة مصر

أكد المجلس المصري للشئون الخارجية أن "المنظمات الأمريكية والألمانية موضع التحقيق تعمل بدون تراخيص وضد مبدأ السيادة واحترام القوانين المصرية، وهو ما سبق لوزارة الخارجية المصرية أن نبهت إليه". وقال المجلس في بيان له تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد إن مصر بها 1005 منظمة أجنبية منها 33 أمريكية لكنها تعمل وفق تراخيص عمل من وزارة الداخلية ومسجلة بالشئون الاجتماعية، وتعلن عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها.
وأضاف أن المنظمات الأمريكية والألمانية موضع التحقيق تعمل عكس ذلك، معتبرًا أن هذا الموقف يرجع حقيقة إلى أن هذه المنظمات لا تعمل وفقا لطبيعة المنظمات المدنية، والتي مجالها الرئيس هو العمل الاجتماعي والخيري، وإنما تعمل بالسياسة، وهو العمل المقصور على الأحزاب ولا يسمح به لمنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المجلس "في الآونة الأخيرة تزايد عمل ونشاط هذه المنظمات وتضاعف إنفاقها وأهم من هذا أنها تستمد تمويلها من مخصصات المعونة الأمريكية لمصر المخصصة لمجالات البنية التحتية والتنمية".. مضيفا "إن المنظمتين الأمريكيتين موضع التحقيق، وكذلك المنظمة الألمانية هي فروع لمنظمات دولية وتقيم لها مكاتب وفروع في المحافظات المصرية".
وأشار المجلس المصري للشئون الخارجية إلى أن المنظمات الأمريكية تمارس نشاطها في فترة حساسة من تاريخ مصر، ويؤكد فيها الشعب المصري على استقلالية القرار المصري ورفضه التدخل الأجنبي، ورفضه كذلك لربط قبوله لمساعدات أجنبية بشروط تنال من سيادته.
ونبه المجلس إلى ضرورة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر على أنها مثلما هي في صالح مصر، إلا أنها كذلك في صالح الولايات المتحدة اقتصاديا واستراتيجيا، وهي في تقدير خبراء أمريكيين تخدم الأمن القومي الأمريكي.
وأضاف "في ضوء هذه الحقائق، فإن المجلس المصري للشئون الخارجية الحريص على علاقات مع الولايات المتحدة تقوم على الندية والحوار، يرجو الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية، وخاصة الكونجرس الأمريكي أن يتفهم الاعتبارات السابقة ويأخذ في الاعتبار أن أي منظمات مدنية تعمل في الولايات المتحدة لا تعمل إلا وفقا للإشهار والشفافية وطبقا لقواعد القوانين الأمريكية".
ولفت المجلس المصري للشئون الخارجية إلى أنه كمنظمة غير حكومية، يعد نموذجا على الالتزام بالقانون، فرغم أنه منظمة مصرية، إلا أنه لم يبدأ عمله ونشاطه عام 1999، إلا بعد الحصول على موافقة وزيرة الشئون الاجتماعية بتسجيله في الوزارة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، كذلك التزم المجلس وفقا لنظامه الأساسي ومنذ بداية عمله بالاعتماد فقط على مصادر تمويل مصرية، وعدم تلقي أي مساهمات مالية أجنبية بما فيها العربية.
وأكد المجلس المصري للشئون الخارجية في ختام بيانه على إيمانه بأن العمل المدني هو من أهم أسس تقدم المجتمعات، لكنه شدد على ضرورة احترام الضوابط القانونية في هذا الشأن.