لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث بورسعيد تحمل المسؤولية للأمن واتحاد الكرة و"المصري" وهيئة الاستاد

حمل التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق، المكلفة من مجلس الشعب، حول أحداث بورسعيد، قوات الامن والاتحاد المصري لكرة القدم، والنادي المصري، وهيئة استاد بورسعيد، مسئولية الأحداث التي شهدتها المدينة مطلع الشهر الجاري، عقب المباراة التي جمعت فريقي الأهلي والمصري.
وأشار التقرير الذي تم عرضه على مجلس الشعب أمس، إلى أن مسئولية الأمن تتمثل في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الحادث، وذلك من خلال عدم تقدير خطورة المباراة، بالإضافة إلى حالة من التسيب داخل وخارج الاستاد، والتي تمثلت في انعدام اجراءات التفتيش في الدخول، وسماح ضباط المباحث داخل المدرجات بنزول الجماهير لأرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، وتمكين بعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية، من التواجد في أرض الملعب.
وأكد التقرير امتناع مدير الأمن ونائبه ومساعده، عن إصدار أي تعليمات لحماية الجماهير في مثل هذه الاحداث، التي استمرت لفترة طويلة، وهو ما قالت اللجنة إنه كان يستوجب تدخلا فوريا للحد من تفاقمها.
وأضاف التقرير أن حادث بورسعيد بدأ باختراق جمهور المصري من الألتراس وبعض البلطجية، لحاجز الامن المركزي المكلف بمنع جمهور النادي المصري من النزول إلى أرض الملعب، والتوجه إلى جمهور الأهلي، ثم أفسحت قوات الأمن الطريق أمام الجماهير، للصعود إلى مدرجات جماهير الأهلي، وتم فتح الأبواب التي تفصل بين أرض الملعب والمدرجات، لتصعد إليها الجماهير محملة بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء والجنازير والشماريخ، لتعتدي على الجماهير.