"تقصى الحقائق": الأمن المسئول الأكبر عن كارثة بورسعيد

حملت لجنة تقصي الحقائق التى شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري – في الأول من فبراير الحالى فى تقريرها المبدئي - المسئولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الإتحاد المصري لكرة القدم, والنادى المصري, وهيئة إستاد بورسعيد، بالإضافة إلى الإعلام الرياضى، وبعض القنوات الرياضية المتخصصة، التى كانت تعمل على تصعيد الأحداث، والشحن الزائد بين الأندية والجماهير.
وقال التقرير الواقع فى 17 صفحة، الذى ناقشه مجلس الشعب أمس، إن مسئولية الأمن تمثلت فى تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التى وقعت عليها، مؤكدًا عدم تقديره خطورة المباراة خاصة ما حدث فى وقت معاصر خلال مباريات المصرى مع إنبى والاتحاد والإسماعيلى والاستمرار فى الاستهانة بخطورة المباراة رغم خروج الكثير من جماهير الأهلى من الاستاد قبل انتهاء المباراة لشعورهم بخطورة الموقف، فضلاً عن حالة التسيب الواضحة داخل الاستاد وخارجه بشكل عام، وانعدام إجراءات التفتيش العادية، ودخول بعض الأشخاص بما يحملونه من حقائب وصلت إلى حد دخول بعضهم بكراتين، والتى تم بواسطتها دخول الألعاب النارية والشماريخ والبراشوتات والصواريخ بكافة أنواعها.
وذكر التقرير أن النادى المصري وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التى تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر و أسلحة ولافتات ذات محتوي عنصري، فضلاً عن دخول الجماهير بعد بداية المباراة بما يخالف قواعد الاتحاد الدولى ومن دون تذاكر، ما أدى إلى زيادة أعداد الجماهير بصورة مبالغ فيها حتى بلغت 17 ألفًا، حسبما ذكر مراقب المباراة، على الرغم من أن التذاكر المطبوعة والدعوات الخاصة لا تتعدى 12 ألف تذكرة.
ورجحت اللجنة فى تقريرها أن تكون تلك الأعداد الغفيرة ضمن العناصر الإجرامية والبلطجية الذين قاموا بأعمال الشعب وقتلوا المشجعين وأحدثوا بهم الإصابات. وأشارت إلى تقاعس قوات الأمن عن حماية جماهير النادى الضيف، وذلك بسماحها وتغاضيها عن نزول جمهور النادى المصرى إلى أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، دون اتخاذ إجراءات تكفل ردع كل من سولت له نفسه الإقدام على هذا الفعل.
وحمل التقرير قوات الأمن المسئولة عن تأمين المباراة مسئولية السماح لبعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية من التواجد بأرض الملعب تحت مسمى اللجان الشعبية، حسبما ورد فى تقرير حكم المباراة فهيم عمر، وشهادة الجهاز الفنى للنادى المصرى والصور والفيديوهات التى تم التقاطها لأحداث الكارثة، وذلك بالمخالفة لخطة تأمين المباراة المعتمدة من مديرية الأمن، إضافة إلى عدم قيام مسئولى الخدمات الأمنية الموجودة بالمدرج بواجباتها فى مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية التى كانت تحملها الجماهير.
وفجر التقرير مفاجأة عندما أكد وجود عوار شديد انتاب الخطة الأمنية، والذى ورد تحت بند خدمات الأبواب وذلك فيما يتعلق بتكليف العقيد محمد محمد سعد لرئاسة باب خدمات النادى الاجتماعى، على أن يعود لموقعه مع بداية المباراة، ثم جاء بعد ذلك ما مؤداه أن يتم توجيه جمهور النادى الأهلى للمدرجات وغلق الأبواب عقب صعودهم المدرج وحتى انتهاء المباراة والاحتفاظ بالمفاتيح مع العقيد المذكور سابقًا.
إلا أنه جاء بعد ذلك بأمر الخدمة ما نصه؛ تكليفه بالإشراف على المدرج الشرقى لرئاسة خدمات المدرج والتأكيد على غلق أبواب المدرج المؤدية إلى أرض الملعب والاحتفاظ بالمفاتيح معه، إلا أنه لم تنص الخطة على وجوب وجوده، وليس العودة على مكان خدمته عند الباب المخصص لدخول وخروج الجماهير، الأمر الذى يحمل تعارضًا وتضاربًا بين مهام الخدمة المكلف بها شخص واحد!!.
وحول لحام الأبواب أكد التقرير أن هناك أمرًًا صادرًا من مديرية أمن بورسعيد متمثلاً فى تكليف كل من اللواء كمال جاد الرب، والعميد سامى حجاج، ومحسن شتا، مدير النادى "المصرى" بلحام الباب المطل على شارع 23 يوليو، وباب المدرج الشرقى، المطل على شارع عاطف السادات.
وأكدت اللجنة، أنه كان من الممكن أن تخرج الجماهير من هذه الأبواب مما كان سيؤدى إلى تلافى وقوع الحادث أو تقليل آثاره.
وحول وصف الحادث ذكر التقرير اختراق جمهور المصرى من "الألتراس" و"الجرين إيجلز" وبعض البلطجية ومن انضم إليهم من المدرجات الأخرى لحاجز الأمن المركزى المكلف بمنع جمهور المصرى والموجود فى المدرج الفرعى من النزول إلى أرض الملعب متجهًا ناحية المدرج الشرقى ثم أفسحت قوات الأمن المركزى المكلفة بحماية جماهير الأهلى المجال لجماهير المصرى بالصعود إلى مدرجات جماهير الأهلى.
كما تم فتح الأبواب التى تفصل بين أرض الملعب والمدرجات وصعدت الجماهير إلى أعلى المدرج تحمل العصى المضيئة والشوم والأسلحة البيضاء والجنازير والشماريخ والصواريخ، وتم الاعتداء على جمهور الأهلى الذين تدافعوا إلى باب الخروج فوجدوه مغلقًا فلاحقتهم جماهير ألتراس المصرى والبلطجية بالصواريخ والشماريخ والعصى، وفى تلك اللحظة تم إطفاء الأنوار طبقًا لتعليمات مدير الاستاد وذلك بالمخالفة لتعليمات الفيفا.
وأكد التقرير عبر وصفه للحادث الكارثى، أنه فى ظل تدافع جماهير الأهلى نحو الباب المغلق وعدم تدخل قوات الأمن لحمايتهم، والذين كانوا يقفون على مقربة من باب الخروج من الخارج، إضافة إلى بعض الأفراد من الشرطة العسكرية والجيش المنوط بهم تأمين جماهير النادى "الأهلى" لم يتدخل أحدهم لفتح الباب المغلق.
وكشفت اللجنة، عن قيام بعض المحرضين بتحريض جماهير ألتراس النادى المصرى والبلطجية واستغلالهم مناخ التعصب المصاحب للمباراة فى تحقيق أهدافهم السياسية بتنفيذ هذه المجزرة، ولفتت النظر إلى أنها سوف تتقدم بأسماء هؤلاء المحرضين إلى النيابة العامة بعد أن أكد شهود عيان أن هؤلاء قد ساهموا فى تنفيذ أفعال يعاقب عليها القانون.
كما كشفت اللجنة أيضًا قيام ضباط وأفراد وزارة الداخلية فى بورسعيد والمتواجدين فى الكمائن الواقعة قبل مدخل بورسعيد بالتنبيه على مستقلى السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية صادرة من بورسعيد بعدم دخول المدينة خوفًا من تعرضهم للاعتداء وتحطيم سياراتهم خلافًا للحقيقة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن الخطاب الإعلامى الرياضى للقنوات الرياضية ساعد على إزكاء روح التعصب المقيت لجماهير الكرة خروجًا عن الهدف السامى للرياضة، كما حمل التقرير مقدمى البرامج الرياضية مسئولية التحريض واشتعال الأزمات والفتنة بين الأندية بعيدًا عن دورها الأساسى فى تحليل المباريات والتعليق عليها.
وقال إن الإعلام الرياضى يتحمل المسئولية الكبرى بسبب تغطيته أنشطة الألتراس دون محاولة لترشيد، واستثمار نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن. فيما أرجأ تقرير اللجنة تحديد المسئولية السياسية عن الحادث إلى حين استكمال أعمالها، ووضع تقريرها النهائى بعد استجلاء باقى الحقائق المرتبطة بالحادث والاطلاع على تحقيقات النيابة العامة.