تقصى حقائق (الشعب) تستجوب القيادات الأمنية فى بورسعيد

الحكمدار: القوات المسلحة رفضت معاونتنا فى تأمين المباراة.. وإغلاق الأبواب كان لحماية جماهير الأهلى

التقى أعضاء لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب برئاسة وكيله أشرف ثابت، أمس، القيادات الأمنية بمحافظة بورسعيد، فى محاولة للتوصل إلى أسباب الخلل الأمنى الذى شهدته مباراة الأهلى والمصرى ونتج عنه وفاة نحو 74 مشجعا.

وانتقدت اللجنة خلال اللقاء، عدم اتخاذ القيادات الأمنية فى المحافظة، قرارا بإرجاء المباراة، خاصة مع وجود شواهد عدة، تنبئ بحدوث الكارثة، وطلب النائب أكرم الشاعر الحصول على التقارير المعلوماتية حول المباراة ومصادرها.

اللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد الجديد، أكد أن «هناك عدة جهات مسئولة عن هذه التقارير، منها البحث الجنائى، وجهاز الأمن الوطنى»، بينما قال العقيد بهى الدين زغلول، مدير الأمن الوطنى بالمحافظة، إنه لم يطلب من الجهاز «تقديم أية تقارير قبل المباراة، ولم يستطلع رأيه حول إقامة المباراة من عدمها».

اللقاء الذى امتد لنحو ما يقرب من الساعتين، كان أشبه بالاستجواب من قبل أعضاء اللجنة للقيادات الأمنية، وقال خلاله اللواء محمود فتحى، نائب مدير الأمن، وحكمدار المحافظة:« تم التنسيق مع محافظ بورسعيد على استقبال جماهير الأهلى فى محطة الكاب، قبل بورسعيد، وتوفير 22 أتوبيسا لنقل جماهير الأهلى إلى المحافظة خوفا من حدوث احتكاك بين الجمهورين، كما تم عقد عدة لقاءات مع روابط مشجعى النادى المصرى قبل المباراة لحثهم على عدم الاحتكاك بجماهير الأهلى».

وأضاف:« كانت هناك بوادر للحادث، حيث تجمهر عدد من متظاهرى مشروعات الإسكان أمام مقر إقامة لاعبى الأهلى بأحد الفنادق ببورسعيد»، متهما حركة 6 أبريل بالمحافظة بتحريضهم، «ولم تصرفهم سوى القوات المسلحة بعد إرسالها لمدرعة كما قاموا بقطع طريق 23 يوليو، واشتركت معهم مجموعات من ألتراس المصرى، كما حدثت اشتباكات يوم المباراة وتم تكسير المحال و 3 أتوبيسات ومرجح أن هناك بلطجية أو مستأجرين اندسوا بين الجمهورين لإشعال الفتنة».

واتهم النائب عصام سلطان، جهاز الأمن الوطنى «بالتقصير الشديد، وعدم تقديمه معلومات عن دخول الجماهير بأسلحة بيضاء، وكراتين محملة بالصواريخ والشماريخ، خاصة أن بوابة الاستناد الخلفية كانت مفتوحة على مصراعيها، وهو ما نفاه مدير الأمن الوطنى ونفى علاقته بالأمر، قائلا: « إنها ليست مهمتنا، ومنوط بها قوات الأمن المسئولة عن تفتيش الجماهير».

وقال الحكمدار إن مجموعات الألتراس « كانت تقتحم بوابات التفتيش بأعداد كبيرة، ولم يتمكن الأمن من إيقافها وتفتيشها».

وأضاف الحكمدار: « جماهير الأهلى تبادلت مع جماهير بورسعيد أفظع الشتائم، قبل بدء المباراة وتبادلا إطلاق الصواريخ والشماريخ »، فقاطعه النائب علاء البهائى متسائلا: « هل تمكن الأمن من ضبط كميات من الصواريخ والشماريخ»، فنفى الحكمدار، وتعجب أعضاء اللجنة مؤكدين أن هذا « يعد تقصيرا أمنيا شديدا».

وتساءل رئيس اللجنة أشرف ثابت حول إعطاء مديرية الأمن أوامر إلى مدير الاستاد بغلق باب خروج جماهير الأهلى بالمدرج الشرقى قبل المباراة بيومين، فرد الحكمدار: « غلق الباب كان لحمايتهم»، فاحتد عليه ثابت وقال إن غلق الباب «كان هو السبب الرئيسى فى وفاة أعداد كبيرة منهم نظرا لحدوث تدافع، مما نتج عنه حالات الاختناق، كما أكدت صور ومقاطع الفيديو وشهود عيان وجود أعداد كبير ة من الجثث أمام البوابات «.

وتساءل النائب محمد أبو حامد حول رد فعل الأمن المركزى «المخزى» وسماحه للجماهير بالنزول إلى أرض الملعب ثم الصعود والاعتداء على جماهير الأهلى، دون محاولة منعهم فرد الحكمدار: « كان هناك 6 تشكيلات للأمن المركزى قبل المباراة، تمت زيادتها إلى 9 بين الشوطين ضموا 900 مجند تقريبا».

وعقّب النائب عمرو حمزاوى: « اقتحام الجماهير للملعب عدة مرات كان مؤشرا خطيرا، يستوجب استصدار قرار استثنائى بإلغاء المباراة بين الشوطين»، وقال مدير الأمن: «المصرى كان خسران وساعتها بورسعيد كلها كانت هتولع».

وتعجب حمزاوى من عدم فتح باب الخروج الخاص بمدرج الأهلى «عندما نزلت جماهير المصرى للمعلب، وجرت بطوله من الناحية الأخرى وهاجمت جماهير الأهلى»، فرد الحكمدار: «الحراسة على باب الخروج لم تكن تعلم»، فعقّب حمزاوى: « هذا أمر غريب خاصة أن الجماهير كانت تحمل أسلحة بيضاء، وظهرت فى التليفزيون، فأين كانت إجرءات التفتيش»، فقال الحكمدار: «أنا ماشفتش غير مطواة واحدة بس فى التليفزيون».

وقال أكرم الشاعر: «شهود أكدوا للجنة أنه تم توزيع 12 ألف صاروخ من ناحية المدرج الغربى الخاص بجماهير المصرى»، وتساءل: « كيف دخلوا بها الاستاد فأين كانت خطة التأمين».

ووجه عصام سلطان حديثه لمدير الأمن الوطنى قائلا: « ألست مسئولا عن جمع المعلومات.. فأين دور الجهاز من هذه الأحداث»، فرد قائلا « لم نتوقع هذه الجريمة، وهذا خارج اختصاصنا، كما إنه لم تتم دعوتى للمشاركة فى اجتماعات الأمن قبل المباراة».

وتساءلت النائبة سوزى عدلى عن عدد من ألقى القبض عليهم خلال الأحداث فقال مدير الأمن: «51 متهما، من بينهم مشجع واحد للنادى الأهلى».

وتساءل أكرم عن «تورط أسماء من نواب الحزب الوطنى المنحل السابقين بالمحافظة فى الأحداث، وقول شهود العيان إنهم استأجروا عددا من البلطجية مقابل مبلغ 30 ألف جنيه وعلى رأسهم، عمر جمال، شريك جمال مبارك وحسين سالم فى عدد من المشروعات بشرم الشيخ»، فرد مدير الأمن الوطنى « مازلنا نتحرى عن صحة هذه المعلومات»، وتساءل أشرف ثابت عن «ورود إشارات من الضباط فى الاستاد تطلب المساعدة»، فأجاب الحكمدار: « لم نتلق أية إشارات من قوات التأمين»، معترفا بعدم التزام الضباط بالدور المنوطين به وأنه كان هناك خلل أمنى نتج عنه وفاة العشرات.

وتساءل النائب علاء البهائى عن عدم الاستعانة بقوات الجيش فى تأمين المباراة فقال الحكمدار: «اتصلنا بالفعل قبل المباراة بالحاكم العسكرى ولكنهم رفضوا المشاركة فى تأمين المباراة».