سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر مسئول وشهود عيان: أبوقمر و المنياوي وعمر أعضاء المنحل دبروا للحادث بمساعدة الأمن والبلطجية مدير الأمن الجديد : لو كنت موجودا قبل المباراة لألغيتها ولا أنفي مسئولية الأمن عن الحادث
اكد مدير الامن الجديد ان الخلل الاساسي كان اقامة المباراة من اصلها وقال »اذا كنت صاحب القرار في ذلك الوقت لطلبت ارجاء المباراة او الغاءها او نقلها الي مكان آخر بخلاف بورسعيد مشيرا الي ان وزارة الداخلية هي المسئولة عن تأمين المباراة بشكل عام ويشاركها المسئولية كل من اتحاد الكرة ومجلسي ادارة الناديين خاصة فيما يتعلق باقامة المباراة من عدمه. واضاف مدير الامن انه كانت هناك معلومات تفيد أن الموقف العام بين جمهور الناديين متأزم وهناك المشاحنات والتحرشات .. ولهذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة الموقف.. لكنه اوضح ان المعلومات حول الوضع العام لجو المباراة والحالة المتأزمة بين جماهير الفريقين كانت قاصرة مشيرا الي ان جهات الامن تتلقي المعلومات من جهتين اولا الجهة الشرطية والتي تتمثل في ادارة البحث الجنائي وجهاز الامن العام وجهاز الامن الوطني وثانيا اجهزة اخري تتمثل في جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجميع هذه الاجهزة لم تقدم معلومات كافية عن المباراة.واضاف مدير الامن ان ظاهرة الالتراس خطيرة وتحتاج الي حل اجتماعي . الخطة الامنية ومن جانبه استعرض اللواء محمود فتحي نائب مدير الامن الخطة الامنية التي اعدتها المديرية قبل المباراة واهم ما فيها وجود 6 تشكيلات اساسية من قوات الامن لتأمين المباراة ثم زيادتها لتصل الي 17 تشكيلا يضم ما يقرب من 001 مجند للحماية والتأمين واشار الي ان هناك اجتماعا عقد يوم 92 يناير في مقر مديرية الامن برئاسة اللواء عصام سمك مدير الامن السابق تم خلاله استعراض خطة التأمين وتتضمن نزول جماهير الاهلي في منطقة الكاب خارج نطاق المحافظة ليتم نقلهم بواسطة اتوبيسات كما تم الاستعانة ببعض الحافلات التي تنقل قوات الامن بسبب زيادة اعداد الجماهير التي فاقت اعداد التذاكر المطبوعة. وفي سؤال للجنة تقصي الحقائق عن عدم السماح للجماهير بالوصول الي بورسعيد عن طريق السكك الحديدية اكد نائب مدير الامن ان ذلك حدث من قبل في مباريات سابقة ونتج عنه اعمال شغب بين جماهير الاهلي والمصري وحدوث تلفيات بالمحطة.. واضاف انه كانت هناك مجموعة من الشباب قاموا بمظاهرة يوم اول فبراير للمطالب لتخفيض اسعار المقدم لحجز الشقق السكنية والذي يبلغ قيمته 53 الف جنيه وقد قاموا بهذه المظاهرة امام الفندق الذي يقيم فيه لاعبو الاهلي كوسيلة للضغط لتخفيض السعر من خلال احتجازهم للاعبين وكان من بينهم افراد من التراس النادي المصري. واضاف ان الجماهير لم يتم نقلها الي الاستاد من شوارع وسط المدينة ولكن من خلال الطريق الدائري خارج نطاق المحافظة وفور وصول جماهير الاهلي الي الاستاد قاموا باطلاق مجموعة من الصواريخ وتناوبوا الهتاف بالفاظ خارجة وايحاءات جنسية بذيئة قبل دخولهم الاستاد وهو ما استنفر جماهير المصري وسكان المنطقة. الصواريخ والشماريخ وحول سؤال لجنة تقصي الحقائق عن كيفية سماح الامن بدخول الصواريخ والشماريخ والاسلحة البيضاء الي داخل الملعب اكد نائب مدير الامن انهم لايقومون بتفتيش الجماهير ذاتيا حتي يتمكنوا من ضبط هذه الاشياء وهنا فاجأه النائب عصام سلطان وعضو اللجنة بأن هذه الاشياء دخلت في كراتين مغلقة فرد قائلا ان اتحاد الكرة لم يصدر أي قرارات او عقوبات خاصة باستخدام الشماريخ داخل المدرجات ولكنه حظر القاءها في ارض الملعب ثم وجه النائب اشرف ثابت وكيل المجلس ورئيس لجنة تقصي الحقائق عددا من الاسئلة فقال نائب مدير الامن في اجابته عنها ان الجماهير التي نزلت ارض الملعب اثناء الشوط الاول وبين شوطي المباراة اعدادا بسيطة وتم اطلاق سراحها تحت الضغط الجماهيري لمشجعي الفريقين .. وافادت اللجنة من خلال تحقيقاتها انها سمعت علي لسان بعض شهود العيان ان الجماهير لم تجد اي صعوبة في الوصول الي الاستاد او اي كردونات امنية حوله كما كان يحدث في مثل هذه المباريات في الماضي وهو ما يدل علي وجود تقصير امني ملحوظ في تأمين الحدث واكد النائب البورسعيدي د. اكرم الشاعر ان الخطة الامنية التي وضعتها مديرية الامن اذا ماتم تطبيقها بشكل كامل لم تكن لهذه الاحداث ان تقع لكن هناك فروقا واضحة بين خطة التأمين التي حصلت عليها اللجنة من نائب مدير الامن وبين واقع الاحداث. الابواب الداخلية وسألت اللجنة عن تأمين الابواب الداخلية للمدرجات والخارجية للاستاد فقال نائب مدير الامن ان خطابات التكليف لقوات الامن تتضمن وجود ضابط تأمين علي كل باب ويكون مسئولا عن فتحة وغلقه لكن معاينة اللجنة لاستاد بورسعيد اظهرت شيئا اخر حيث تبين ان ابواب المدرجات لجماهير الاهلي والمصري كانت مفتوحة بالفعل ولم تكن مغلقة او تم فتحها بقصد من قبل اجهزة الامن المسئولة عن تأمينها وان بدا للجنة وحسب اقوال شهود العيان ان الابواب الخاصة بمدرجات جماهير المصري والتي وجدتها اللجنة مكسورة وموجودة بها سلاسل حديدية واقفال جديدة ما يؤكد ان ماحدث بالابواب تم بفعل فاعل لاخفاء حقيقة التقصير الامني حول ترك الابواب مفتوحة واظهارها امام تقصي الحقائق انه تم فتحها بالعنف والتدافع من قبل جماهير المصري الا ان تحقيقات اللجنة توصلت الي ان ابواب المدرجين الغربي الخاص بالنادي المصري والشرقي الخاص للنادي الاهلي كانت مفتوحة علي مصراعيها وان اي شيء خلال ذلك فهو بفعل فاعل لاخفاء التقصير الامني وبسؤال اللجنة لنائب مدير الامن عن السبب الاساسي وراء اغلاق ابواب الخروج الخاصة بجماهير النادي الاهلي والتي اظهرت معاينة اللجنة اغلاق احد البابين بواسطة »سلسلة حديد« واغلاق الآخر من خلال لحامات حديدية جديدة افاد نائب مدير الامن ان الباب الملحوم لايستخدم لخروج الجماهير الا ان اللجنة اكدت له ان ادارة الاستاد افادت بأن مديرية الامن هي التي طلبت من الاستاد اغلاق الباب باللحام وهو ما لم يستطع نائب مدير الامن التعليق عليه.. اطفاء الانوار كما سألت اللجنة عن المسئول عن اطفاء الانوار داخل الملعب وافاد نائب مدير الامن بان المسئول عن ذلك هو الامن المركزي وليس الامن العام.. وفاجأت اللجنة القيادات الامنية بان سيارات الاسعاف التي تتواجد داخل اي مباراة انصرفت بعد 01 دقائق من البداية ولم يرد احد من القيادات الامنية علي ذلك وسألت اللجنة »لماذا لم يقم الامن بالغاء المباراة بعد ان تم اكتشاف بشائر المناوشات فرد نائب مدير الامن قائلا: »لو الماتش كان خلص والاهلي كسبان كانت بورسعيد ولعت« . القبض علي 45 شخصا واضاف انه تم القاء القبض علي 45 شخصية من مختلف الاعمار للتحقيق في الاحداث، واكد انه تم الاتصال بالحاكم العسكري وطلب منه مشاركة القوات المسلحة في تأمين المباراة وتمت الافادة بأن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين الفريق الضيف »الاهلي« وتحركاته فقط واختتم نائب مدير الامن بقوله ان الحادث ليس قضاء ولا قدرا. وتوجه النائب عصام سلطان بسؤال مباشر الي العقيد بهي الدين زغلول رئيس مباحث الامن الوطني ببورسعيد عن عدم تقديم الجهاز لمعلومات مسبقة تفيد باحتمال وقوع احداث علي الرغم من الاجواء المشحونة والمتوترة بين الجماهير.. اكد زغلول أن هذا ليس من اختصاص الجهاز طبقا للمادة التي حددها الاعلان الدستوري والتي لخصت مهمة الجهاز في كشف المعلومات عن عمليات التجسس والهجرة غير الشرعية والارهاب مشيرا الي ان تأمين المباراة والمعلومات عنها جزء اصيل من اختصاص المباحث الجنائية ولايدخل في دائرة عمل الامن الوطني واكد انه لم يكن لديه اي معلومات عن الاحداث. ظاهرة خطيرة ومن جانبه قال العميد كمال قلاوي مدير المباحث الجنائية الجديد إن الالتراس ظاهرة خطيرة تستوجب حلا اجتماعيا وليس حلا امنيا وهنا لا ينفي ان هناك تقصير وسلبيات امنية ويجب ان تتخذ احتياطات اضافية لها وهو لم يحدث في المباراة الاخيرة مشيرا الي ان ظاهرة الانفلات الكروي واضحة المعالم خلال ال 4 شهور الاخيرة لمجموعات الالتراس بشكل عام. وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق ان الالتراس تم استخدامه في الاحداث الاخيرة بشكل كبير علي الصعيد السياسي والاجتماعي وليس الكروي فقط مشيرا الي ان بعض شهود العيان افادوا بأن ما حدث تورطت فيه الاجهزة الأمنية لمعاقبة التراس الأهلي علي ما قام به من قبل وتلقينه درسا لما فعلوه فيما يعتبر معركة خاصة بين الداخلية والالتراس علي حد قول شاهد العيان، وهو ما اعترض عليه مدير الأمن الجديد وقال ان هذا يتنافي مع الواقع لكنه لم ينف ان جزءا من المسئولية يتحمله الأمن. معسكر قوات الأمن وبعد ان انتهت اللجنة من تحقيقاتها في مديرية الأمن توجهت الي معسكر قوات أمن بورسعيد لمقابلة اللواء عمرو عبدالمولي مدير قوات الأمن في جلسة مغلقة في عدم حضور الاعلام لاخذ رأيه في التحقيقات.. وقد استقبلت اللجنة عند مقر قوات الأمن حشود من اهالي بورسعيد تطالب بالافراج عن ذويهم الذين القت قوات الأمن القبض عليهم دون ان يكون لهم صلة في الاحداث علي حد قول الاهالي الذين اكدوا ان ذويهم تتراوح اعمارهم ما بين 31 إلي 81 سنة وتم القبض عليهم بعيدا عن الاستاد. وكانت لجنة تقصي الحقائق قد توصلت من خلال اللجان الشعبية ببورسعيد مساء أمس الأول الي احد البلطجية الذي اشتبه الاهالي في تورطه في الاحداث وانتقل بعض أعضاء اللجنة الي المكان الذي تم احتجاز البلطجي فيه بمعرفة اللجان الشعبية للاستماع الي اقواله والذي أكد من خلالها انه تم الدفع به من قبل بعض الأشخاص المحسوبين علي الحزب الوطني المنحل ببورسعيد والذين دفعوا له اموالا لجلب عدد من الخارجين علي القانون للقيام بالحادث مقابل مبالغ مالية.وذكر أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق رفض ذكر اسمه ان الحادث نتيجة اتفاق بين كل من الحسيني ابوقمر النائب السابق بالبرلمان عن الحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال جمال عمر الصديق الشخصي لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع ومحمود المنياوي امين الحزب المنحل ببورسعيد وبين عدد من القيادات الأمنية لمباحث بورسعيد لتسهيل مهمة البلطجية والخارجين علي القانون في القيام بالحادث وقد استطلعت »الأخبار« اقوال عدد من شهود العيان بالمحافظة فيما صرح به المصدر وأكدوا تورط أعضاء الحزب المنحل في الحادث كما قام عدد من الأهالي بالتظاهر والتجمهر أمام أحد المحلات التجارية التابعة لجمال عمر عضو الحزب الوطني المنحل وقاموا بتحطيمه واحداث تلفيات به. ثم قامت لجنة تقصي الحقائق بزيارة لمعسكر قوات الامن ببورسعيد والتقت خلالها بعدد من قيادات قوات الامن وعلي رأسهم العقيد عمرو عبدالمولي مدير قوات الامن ببورسعيد.. واكد مصدر رفض ذكر اسمه من اعضاء اللجنة ان الاجتماع كشف عن مفاجئة مضمونها أن احد الضباط المكلفين بتأمين المباراة اكد لاحد القيادات الموجودة بالاستاد ان هناك مجموعة من البلطجية تسللوا الي المدرج الغربي الخاص بجماهير النادي المصري دون ان يتم تفتيشهم وما كان من القيادة الامنية إلا أن قالت للضابط المذكور »مش شغلك اتفضل انصرف من الاستاد«. وأكد الضابط أنه نفذ تعليمات القيادة الامنية وانصرف الي منزله شاهد الاحداث التي وقعت في المباراة والتي قام بها البلطجية الذي كشفهم. وقامت اللجنة بزيارة الي السجن الذي يحتجز به المتهمون واكدوا عقب الزيارة ان معظم المحتجزين يعتقد بنسبة كبيرة انهم لاعلاقة لهم بالحادث وقد تم القبض عليهم بشكل تعسفي وان أعمارهم تتراوح مابين 31 الي 81 سنة.