في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق أحداث بورسعيد

الأمن المسئول الأول واتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا

أشرف ثابت أثناء عرض التقرير أطراف عديدة وجه إليها الاتهام في أحداث بورسعيد المؤسفة. فمن خلال 81 ورقة هي عدد صفحات التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لتحديد المتهمين المتسببين في كارثة أحداث مباراة كرة القدم في الدوري العام بين فريقي المصري والأهلي التي راح ضحيتها أكثر من 07 مشجعا،حمل التقرير هجوم الإعلام الرياضي وبعض القنوات الفضائية الرياضية المسئولية عن تلك الكارثة واتهمها بالعمل علي تصعيد الأحداث والشحن الزائد بين الأندية وجماهير الشعب المصري.وأكدت اللجنة التي رأسها النائب أشرف ثابت وكيل المجلس في تقريرها المبدئي الذي عرضته أمام جلسة مجلس الشعب أن الخطاب الإعلامي للقنوات الفضائية ساعد علي إذكاء روح التعصب المقيت لجماهير الكرة خروجا عن الهدف السامي للرياضة، كما أن مقدمي بعض البرامج الرياضية يحرضون علي إشعال الأزمات بين الأندية بعضها البعض وجماهير تلك الأندية بعيدا عن دورها الأساسي في تحليل المباريات والتعليق عليها.
اللجنة أكدت في تقريرها أن ماحدث في بورسعيد أحداث مؤسفة لم تشهدها الرياضة المصرية من قبل طيلة تاريخها وشدد التقرير علي أن الإعلام الرياضي يتحمل المسئولية الكبري بسبب تغطيته أنشطة الألتراس دون محاولة ترشيدهم واستثمار نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن وأن هذا الإعلام أثار الجماهير بصفة عامة فتحولت المباريات إلي ما يشبه المعارك وفقد الإعلام الرياضي الرسالة الحقيقية المتمثلة في التركيز علي الروح الرياضية والمفهوم الصحيح للفوز والهزيمة. وقال إن الوضع الأمني في المباريات السابقة في بورسعيد كان ينبئ بوقوع كارثة في القريب العاجل أبرز شواهدها اقتحام جماهير المصري لأرض الملعب في عدة مباريات سابقة. وأوضح التقرير، أن جمهور المصري من الألتراس والجرين إيجلز وبعض البلطجية اخترق حاجز الأمن المركزي المكلف بمنع جمهور المصري من النزول إلي أرض الملعب وتوجه نحو مدرج جماهير الأهلي وصعد وهو يحمل العصي المضيئة والشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها والجنازير والشماريخ والصواريخ وتم الاعتداء علي الجماهير بكل هذه الأسلحة.
وأكد التقرير، أن اللجنة سوف تقوم بتحديد المسئولية السياسية عما حدث وعرضها علي المجلس فور استكمال أعمالها وإيداع تقريرها النهائي بعد استجلاء باقي الحقائق المرتبطة بالحادث والاطلاع علي تحقيقات النيابة العامة. وجد التقرير أن مسئولية الأمن عن هذا الحادث تتمثل في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي حدثت وعدم تقدير خطورة المباراة خاصة ما حدث في وقت معاصر في مباريات المصري مع إنبي والاتحاد مع الإسماعيلي وسموحة والاستمرار في الاستهانة بخطورة المباراة رغم خروج الكثير من جماهير الأهلي من الاستاد قبل انتهاء المباراة لاستشعارهم بهذه الخطورة وانعدام إجراء التفتيش في الدخول للاستاد وذلك علي الأشخاص وما يحملونه من حقائب وصلت لحد دخول بعض الكراتين والتي من خلالها تم إدخال الألعاب النارية بكافة أنواعها من شماريخ وصواريخ وبراشوتات نارية والشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها وعدم قيام مسئولي الخدمات الأمنية الموجودة بالمدرج بواجبها في مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية الخطيرة ونزول الجماهير الي أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة. وكذلك مسئولو الخدمة الأمنية الموجودة "قوات الأمن المركزي" بأرض الملعب الذين لم يقوموا بدورهم في منع الجماهير من النزول إلي أرض الملعب وحماية جماهير النادي الأهلي بالإضافة إلي امتناع مدير الأمن ونائبه ومساعد مدير الأمن عن إصدار أي تعليمات واجبة لحماية الجماهير في مثل هذه الأحداث التي طالت زمنا يستوجب تدخله الفوري للحد من تفاقمها وتمكين بعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية من التواجد بأرض الملعب تحت مسمي اللجان الشعبية حسبما ورد في تقرير حكم المباراة وشهادة الجهاز الفني للنادي المصري والصور والفيديوهات وذلك بالمخالفة لخطة تأمين المباراة المعتمدة من مديرية الأمن التي خلت من الإشارة لهم.
وحددت اللجنة مسئولية الاتحاد المصري لكرة القدم لمخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تم إقرارها من اللجنة التنفيذية للفيفا والمعمول بها اعتبارا من 2009/9/1 بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الأهلية والتي تحدد توظيف ظابط أمن يكون مسئولا عن مراقبة لوائح الأمن والسلامة بالملاعب ويكون ضابط الأمن مسئولا عن تقييم المخاطر من إقامة المباراة وحددت الفيفا المخاطر المحتملة في التوتر السياسي علي مستوي الدولة أو الإقليم أو النادي المضيف والتهديدات الإرهابية والتنافس التاريخي بين الناديين والاحتقان بين الجماهير، نفاد التذاكر للمباراة واحتمال دخول الجماهير بدون تذاكر بالإضافة إلي الشحن الإعلامي والسلوك العنصري بين جماهير الناديين. واستعرض المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد، التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة بعد عمل متواصل من سماع شهادات وجمع أدلة، استمر ما يزيد علي 10 أيام.
وكشف أشرف ثابت في الجلسة أن المباراة كان لها خطتان أمنيتان، الأولي قبل المباراة والأخري بعد المباراة، حيث إن الخطة الثانية تم إضافة فيها ضابط و25 عسكريا علي نقطة أمنية، مضيفا أن اللجنة تحققت من زيف تلك الخطط الأمنية.وقال ثابت إن الأخطاء الأمنية تمثلت في عدم تقدير خطورة المباراة، وأوضح ثابت أن الجماهير دخلت المباراة بصورة مخالفة لما هو متفق عليه، حيث وصلت أعداد الجماهير إلي 17 ألفا رغم أن الدعوات والتذاكر لا تتعدي في الأساس 12 ألفا، مشدداً علي أن مدير الأمن والحكمدار ورئيس المباحث لم يصدرا أي تعليمات أثناء الحادث منعا لتضخمه بل ظلوا يشاهدونه فقط.وقال ثابت إن أحد القيادات الأمنية وهو العقيد محمد محمد سعد، تلقي 3 أوامر في وقت واحد بما يعكس تضارب الخطة الأمنية والعوار بها. وطالب ثابت بالدعاء لأحد مشجعي النادي الأهلي الراحلين والذي وصفه بالبطل، قائلا إنه هو الوحيد الذي حاول كسر "القفل" وهو ما ترتب عليه موته تحت البوابة الحديدية وإنقاذ المئات، وهو الشاب يوسف حمادة محمد يوسف.
وكانت اللجنة قد استمعت إلي أقوال عدد من المسئولين الرياضيين ومنهم زكريا ناصف كابتن النادي الأهلي السابق وحسام حسن مدرب النادي المصري البورسعيدي وإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري.