لجنة تقصي الحقائق ستقدم أسماء المحرضين في مجزرة بورسعيد للنيابة العامة

المحرضون استخدموا البلطجية وبعض المشجعين لتنفيذ أغراضهم السياسية

متابعة أحمد البطريق أحمد عامر‏:
‏ قررت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب التقدم للنيابة العامة بأسماء المتورطين في أحداث استاد بورسعيد وفقا لما توافر لديها من معلومات وشهادة شهود‏.‏ وقد أرجع بعض أعضاء اللجنة هذا الإجراء إلي تجنيب بعض المحرضين مخاطر قيام مواطني بورسعيد بالاعتداء علي ممتلكاتهم وأسرهم خاصة أن هذه الأحداث أثرت سلبا علي مجمل الحياة الاقتصادية والأمنية علي المدينة. وكشفت اللجنة عن قيام المحرضين باستخدام بعض جماهير الألتراس المصري والبلطجية في هذه المجزرة لتحقيق أهدافهم السياسية مستغلين في ذلك مناخ التعصب المصاحب للمباراة.
وأكدت اللجة أن هؤلاء المحرضين قد قاموا بأعمال يؤثمها قانون العقوبات.
كما كشفت اللجنة برئاسة النائب اشرف ثابت وكيل المجلس عن تحمل جهاز الأمن مسئولية الحادث بشكل كبير مما تسبب في زيادة أعداد الضحايا وقد تمثلت مسئوليته في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الحادث وعدم تقدير الأمن لخطورة المباراة والاستهانة بها فضلا عن حالة التسيب في عدم تفتيش الاشخاص في اثناء دخولهم الاستاد وصلت لحد دخول الكراتين المعبأة بجميع أنواع الألعاب النارية والشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها.
وأكد التقرير دخول الجماهير بعد بداية المباراة بصورة مخالفة لم تحدث في الملاعب من قبل وبدون تذاكر مما ترتب عليه زيادة أعداد الجماهير عن سعة الاستاد حيث وصلت إلي أكثر من17 ألفا رغم أن سعة الاستاد لا تتعدي12 ألفا كذلك السماح بنزول الجماهير إلي أرض الملعب قبل وأثناء المباراة من قبل ضباط المباحث الموجودين بالمدرجات والأمن النظامي بالملعب دون اتخاذ أية اجراءات تمنع مثل هذا الفعل إلي جانب تمكين بعض العناصر غير معلومة الهوية من الوجود داخل أرض الملعب تحت مسمي اللجان الشعبية حسبما ورد في تقرير حكم المباراة والصور والفيديوهات التي تم التحفظ عليها وذلك بالمخالفة لخطة تأمين المباراة.
كما كشفت اللجنة عن وجود خطتين أمنيتين للمباراة الأولي خالية من ذكر عدد القوات النظامية المشاركة في التأمين والثانية بها عدد تلك القوات مما يشير إلي أن الثانية قد أعدت بعد وقوع الأحداث لتغطي علي التقصير الوارد بالخطة الأولي فيما يعد واقعة تزوير تختص النيابة العامة بتحقيقها وأكدت اللجنة في تقريرها مسئولية الخدمات الأمنية بالمدرجات في عدم مصادرة الأسلحة والألعاب الخطيرة كذلك عدم قيام الخدمات الأمنية بأرض الملعب بمنع الجماهير من النزول وتقصيرها في المقابل في حماية جماهير النادي الأهلي.
وأشارت اللجنة إلي امتناع مدير الأمن ونائبه ومساعده عن إصدار أي تعليمات واجبة تضمن حماية الجماهير فضلا عن العوار الشديد الذي انتاب الخطة الأمنية وذلك بتعليق تكليف العقيد محمد محمد سعد برئاسة باب خدمات النادي الاجتماعي علي أن يعود لموقعه مع بداية المباراة ثم جاء بعد ذلك ما مؤاده توجيه جماهير الأهلي للمدرج وغلق الأبواب والاحتفاظ بالمفاتيح صحبة العقيد المذكور ثم إعادة تكليفه بالاشراف علي المدرج الشرقي والتأكد من غلق أبواب المدرج المؤدية لأرض الملعب والاحتفاظ بالمفاتيح معه ولم تنص الخطة علي وجوب وجوده وليس العودة لمكان خدمته وهذا يمثل تعارضا في مهام الخدمات وكان يجب تأمين الجماهير وعدم غلق الأبواب نهائيا.
وحمل التقرير اتحاد الكرة المصري جانبا من المسئولية وذلك بمخالفة لوائح الاتحاد الدولي فيما يخص تأمين المباريات وعدم قيام الاتحاد بتوظيف ضابط أمن لتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة بالملعب وتقييم المخاطر من إقامة المباراة أو إلغائها.
وحمل التقرير أيضا النادي المصري المسئولية متضامنا مع اتحاد الكرة وذلك لمخالفته الالتزام بالسعة الحقيقية للملعب والتأكد من عدم دخول أجسام صلبة وأسلحة ولافتات عنصرية وعدم التأكد من إمكانية فتح الأبواب الخاصة بدخول وخروج المتفرجين بشكل سهل تحسبا لأي حالات طوارئ.
وحول مسئولية هيئة استاد بورسعيد كشف التقرير عن مسئوليتها في لحام البابين الحديدين مخالفين بذلك لوائح الفيفا بأن يكون الملعب مستوفيا للاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة دخول وخروج الجماهير كذلك مخالفة الهيئة للقواعد المعمول بها بعدم إطفاء الأنوار إلا بعد خروج آخر مشجع من الاستاد وهذا لم يحدث وحرم مشجعي الأهلي من البحث عن منفذ للهرب.
وكشفت تقرير اللجنة عن أنه لم يتم إعادة إضاءة الملعب إلا بعد انتهاء المجزرة وكان ذلك عاملا علي مساعدة المعتدين علي إخفاء شخصياتهم. وحول الأوضاع العامة قبل المباراة أكدت اللجنة ان الاعلام الرياضي وبعض القنوات الرياضية قد أسهمت في تصعيد الأحداث والشحن الزائد بين الأندية وأكد التقرير أن مقدمي بعض البرامج الرياضية حرضوا علي إشعال الأزمات بين الأندية وجماهيرها بعيدا عن دورها في تحليل المباريات من الناحية الفنية.
وأشار مقرر اللجنة النائب أشرف ثابت عند استعراضه التقرير أن ما قام به مشجعو ألتراس النادي المصري كان انفلاتا خاصة أنهم قد حرصوا علي محاولة الاستيلاء علي فانلات الفريق المنافس وأدوات تشجيعه باعتبار أن هذا الأمر يعد انتصارا علي جماهير المنافس.
وفي النهاية طالب الدكتور سعد الكتاتني اللجنة باستكمال تقريرها وضم معلومات جهاز المخابرات والامن القومي حول الحادث لتقريرها.