مساعد وزير المالية: لم أتسلم الحقيبة الوزارية خلفا ل"ممتاز السعيد"

يسير العمل بوزارة المالية بشكل طبيعى رغم ما تردد عن رحيل "ممتاز السعيد", وزير المالية, ثم نفى ذلك ثم عودة الحديث عن رحيله، وهو ما لا يمنع حالة من التوتر لغموض شخصية الوزير القادم حتى الآن، والذى أكد وزير المالية فى حوار تليفزيونى له أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء نفسه لا يعرف، وهو ما يثير علامات استفهام حول ما يعنيه هذا الأمر.


ولا يزال الغموض يحيط بشخص وزير المالية القادم حتى الآن، رغم قرب الإعلان عن نتيجة التغيير الوزارى خلال ساعات بحسب التصريحات الرسمية.

ولعل تصريحات السعيد الأخيرة تؤكد الأنباء التى ت رددت حول وجود خلاف بين رئيس الحكومة وحزب الحرية والعدالة حول التغيير الوزارى، خاصة ما يعلق بالملف الاقتصادى وحقيبة وزارة المالية تحديدا.

وترددت أنباء عن ترشيح هانى قدرى مساعد أول وزير المالية لمنصب الوزير فى التغيير الجديد، إلا أن مصادر بالوزارة أكدت, أن سبب هذه التكهنات هو وجود قدرى بمجلس الوزراء أول أمس الاثنين لمقابلة رئيس الوزراء، إلا أن هذه المقابلة لم تتم، كما أنها لم تكن بهدف ترشيحه للوزارة وإنما للحديث حول بعض الأمور المالية، بحسب المصدر.

ومن ناحية أخرى رشحت مصادر إمكانية استمرار ممتاز السعيد فى الوزارة لحين إتمام مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى رغم معارضة حزب الحرية والعدالة، أو ترشيح هانى قدرى كبديل لإتمام مفاوضات القرض، خاصة وأنه طرف أساسى فى هذه المفاوضات وله علاقات وطيدة مع صندوق النقد منذ سنوات طويلة أثناء عمله مع الوزير الهارب يوسف بطرس غالى.

وفى المقابل مازال حزب الحرية والعدالة مترددا فى الدفع باسم الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب وأستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة، خاصة وأن عمر هذه الحكومة لن يزيد عن شهرين لحين إجراء الانتخابات البرلمانية التى سيعقبها تشكيل حكومة جديدة ربما تأتى فى ظروف أفضل من الظروف الحالية.

كما قالت مصادر بالحزب، إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أوصى بعدم تعيين وزير مالية من خارج الوزارة فى الوقت الحالى، لأن دولاب وزارة المالية كبير جدا وبه العديد من المشاكل المعقدة التى تحتاج التعامل معها بشكل خاص، وهو ما يصعب مع وزير من خارج الوزارة، وهو ما أوصى معه بإمكانية عمل رئيس اللجنة الاقتصادية كنائب للوزير خلال الشهرين المقبلين، تمهيدا للدفع به وزيرا للمالية بالحكومة الجديدة بعد تشكيل البرلمان، خاصة وأن عمله بالوزارة قبل الثورة كان مستشارا بوحدة التحليل والتوقيع الاقتصادى، أى يقوم بإجراء دراسات وتحليلات اقتصادية متخصصة، وهو ما يختلف تمام عن إدارة وزارة ضخمة بحجم المالية وبكل تشابكاتها.