وزير المالية : إجراءات لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ونظام السماح المؤقت للحد من التهريب

وافق وزير المالية ممتاز السعيد على مقترحات غرفة الصناعات النسجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب والتي تزايدت في ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة عدد من المشكلات التي تؤثر على القطاع بجانب الأليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب حدا من تأثيرها سلبا على الصناعة الوطنية.

وقال السعيد إنه سيعرض هذه الاقتراحات على مجلس الوزراء لبحث مدى إمكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة كعدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لأكثر من عام يجوز مده ل 6 شهور تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

كما استمع إلى طلب غرفة الصناعات النسجية لإعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
.
وكشف وزير المالية ممتاز السعيد عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتى الواردة بنظام الترانزيت سواء بريا أو بحريا مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.

وأكد حرص الحكومة على الاستماع لوجهات نظر المجتمع الإنتاجي والتعرف على المشكلات والعوائق الحقيقية التي تواجههم والأليات المقترحة منهم لإزالتها، مشيرا إلى دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي بجانب دورها المهم في توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.

وقال إن الوزارة انطلاقا من هذه الأهمية للقطاع الصناعي ولصادراته فهى حريصة على استمرار برامج مساندة الصادرات والتي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 5ر2 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى نحو 1ر3 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وأشار إلى حرص الحكومة أيضا على ربط مساندة الصادرات بهدف تعميق الصناعة المحلية بزيادة المكون المحلي في المنتجات المحلية حتى يكون حافزا للصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات محمد المرشدي إن الاجتماع مع الوزير ناقش اقتراح الغرفة تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات النسجية، بحيث يستمر إعفاء بعض البنود الجمركية كما هى على أن يتم زيادة تعريفة الغزل والخيوط من 5% إلى 10% والأقمشة ترتفع من 10% إلى 30% والملابس الجاهزة ترتفع إلى 40%.

وقال "إن الغرفة تقترح أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقا لنظام السماح المؤقت في حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي".

كما اقترح تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك بسحب عدد 5 عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر تحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبه ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الألي على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها وإضافتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية.

وطالب الغرفة بالمساواة في طلب تقديم خطاب الضمان في حالات نظام السماح المؤقت، حيث إن هناك بعض الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء وهذا يمنحها إعفاء كاملا أو جزئيا في حين تطالب الشركات الأخرى بتقديم خطاب الضمان، وإعادة النظر في تسعير الطاقة لمصانع الغزل والنسيج، حيث إنها ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وكذلك من أجل تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتقديم حوافز لها على زيادة الإنتاج.