نفى وزير التخطيط والتعاون الدولى إجراء أي تغييرات جوهرية على القوانين الضريبية بعد إنتهاء جلسات الحوار المجتمعي . وأكد أن الحكومة عرضت البرنامج الإقتصادي على صندوق النقد وتمت الموافقة عليه وأي تغييرات جوهرية ستعطل سير المفاوضات وتؤثر سلباً على قرار مجلس إدارة الصندوق بشأن الموافقة على القرض ، بالإضافة إلى ذلك، وقال رئيس الوزراء أنه يتوقع استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير الجاري.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تخطط لتعويم الجنيه وسط إرتفاع ملحوظ للدولار ونفى إتجاه الحكومة لطبع بنكنوت.