"مصادر": القضاء الإداري يلزم الحكومة بعلاج مصابي الثورة بالخارج

أفادت أنباء أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بإلزام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين باعتماد المبالغ اللازمة لعلاج أحد مصابي الثورة بالخارج طبقًا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبي، وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر، والإقامة لاستكمال عملية العلاج ، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض .
وكان الدكتور كمال عبد الغنى قد أقام الدعوى رقم 62684 لسنة 67 قضائيه ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء بصفتهم ، لإلزامهم بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك .
قال " عوده " في دعواه إنه يوم 28 يناير 2011 أثناء قيامه بإسعاف المصابين بالمستشفى الميداني بميدان التحرير، ونتج عن هذه الإصابة مشاكل صحية كبيرة جراء طلق ناري بأعلى الفخذ اليسرى وآخر بفتحة الشرج، وقد تسبب ذلك في حدوث تهتك بفتحة الشرج والمستقيم، وتم عمل تحويل مجرى البراز بفتحة جانبية بالبطن وأصبح في حاجة لتدخل جراحي على مراحل لإعادة الوضع الطبيعي، وبعد إجراء العمليات الأولية بمستشفى المنيرة العام، أفاد الفريق الطبي بأن حالته تستدعي السفر للخارج، وبالفعل سافر إلى النمسا على نفقة النادي المصري وتحمل هناك كافة المصروفات الخاصة بالإقامة على نفقته الخاصة ثم عاد إلى أرض الوطن.
وقد تقرر سفره مرة أخرى؛ لاستكمال العلاج بالمملكة المتحدة وبمخاطبة المستشفى، تبين أن نفقات العلاج تصل إلى 30 ألف جنية استرليني "50 ألف دولار"، وبناءً عليه لجأ الطاعن إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الذي حوله إلى وزارة الصحة الذي حولته بدورها إلى مستشفى عين شمس الجامعي، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ثم أصدروا له قرارًا بتحويله لمستشفى المركز الطبي العالمي لعمل أشعة، وذلك في 17 يناير الماضي.
وبعد أكثر من سته أشهر من طرق أبواب المسؤولين صدر قرار وزير الصحة رقم 2/ع/2012 بالموافقة على المساهمة في نفقات سفر الطاعن للعلاج بمستشفى Sheffield لمدة شهر بنفقات مقدارها 12 ألف دولار أمريكي فقط، على أن تكون شاملة تكاليف العلاج والسفر ورسوم التحويل وبدل السفر، وهي مساهمة غير قابلة للزيادة مطلقًا مقابل تقديم المستندات على نفقة هيئة التأمين الصحي والمريض يتحمل أي زيادات.
وفي مواجهة عدم كفاية المبلغ المخصص لتغطية نفقات العلاج، فقد تقدم المدعي بطلب للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة لتوفي النفقات اللازمة لاستكمال علاجه إلا أن المجلس رفض اتخاذ أي إجراءات جادة لعلاجه مما عرضه لمضاعفات خطيرة أثرت على صحته، وقد تقدم الطاعن بالعديد من الشكاوى والطلبات إلى كافة الجهات المسئولة في مصر، إلا أن طلباته كلها لم يحرك لها ساكن.