الموندو الإسبانية: تمرير مرسى للدستور كلف مصر ثمنا باهظا وعليه تصليح أخطاءه

ذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية فى مقال نشرته اليوم على موقعها الإلكترونى، إن فى الوقت الذى تشهد مصر حاليا إضطرابات أكثر من أى وقت مضى فإنها بحاجة إلى مساعدات مالية دولية يجب أن تكون مصحوبة بشروط واضحة لقواعد الديمقراطية، مشيرة إلى أن المشهد السياسى فى مصر صعب للغاية، ولكن الوضع الإقتصادى أصعب حيث أصبحت مصر تعانى من إنخفاض كبير فى عائدات السياحة وتراجع الاستثمارات المالية، مما أثر بشكل كبير على تداولات بورصة الأوراق المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرسى نجح فى تنفيذ ما كان يسعى إليه من تمرير الدستور الجديد، على الرغم من أن المعارضة لا تزال ترفض مضمون النص والطريقة التى تم فرضه من خلالها دون تشاور، حيث وافق 63.8% من المصريين على مشروع القانون الأساس الذى طرح عليهم.

وقالت الصحيفة إن نجاح الرئيس مرسى فى تمرير الدستور الجديد كان باهظ الثمن وسيدفعه الإقتصاد المتدهور فقد طلبت مصر مؤخرا تأجيل قرض صندوق النقد الدولى على الأقل فى الوقت الراهن، لأن الرئيس مرسى غير مستعد لإتخاذ الخطوات اللازمة للحد من العجز فى الميزانية وإعادة جذب الإستثمار الأجنبى التى يضعها الصندوق كأحد الشروط لمنح مصر القرض.

وأوضحت الصحيفة أن الحالة الإقتصادية أصبحت فى تدهور مستمر، وأصبحت من أهم التحديات التى يواجهها الرئيس مرسى فى الوقت الذى فقد فيه ثقة شعبه بسبب تمرير الدستور بشكل غير شرعى، كما أن إنخفاض قيمة العملة سيثير غضب الشعب الذى يعانى أصلا من الناحية الإقتصادية، وهذا يمكن أن يحول مصر إلى إيران أخرى.

ويذكر أن وكالة "ستاندرز آند بورز" للتصنيف الإئتمانى كانت قررت الإثنين الماضى تخفيض تصنيف مصر من بى الى بى سلبى مع آفاق سلبية مما يعنى إرتفاع نسب فوائد القروض المصرية فى الخارج، وكان صندوق النقد الدولى أجل سابقا منح مصر قرضا بحوالى خمسة مليارات دولار بسبب تدهور الوضع السياسى فى البلاد وعدم قدرة السلطات المصرية على تنفيذ عدد من الإصلاحات المالية.