حجز طعن نظيف والعادلى في قضية "اللوحات المعدنية"ل 13 فبراير للحكم

حجزت محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري .. الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما .. فى القضية المعروفة إعلامياً ب « اللوحات المعدنية » .. الي جلسة 13 فبراير المقبل لإصدار الحكم ..

كانت المحكمة قد استمعت اليوم الي دفاع الطاعن الأول الدكتور وجيه نجيب دفاع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذي قال في مرافعته ان حكم الجنايات قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الأسناد والخطأ أيضاً في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع والفساد في الأستدلال ..
واكد أيضاً ان الدكتور احمد نظيف عندما وافق على مذكرة كلا من وزير المالية والداخلية بشان الاتفاق المباشر مع شركة"اوتش " الالمانية لتوريد وانتاج اللوحات المعدنية استند الى نص المادة 8 فقرة 2 من قانون المناقصات والمزايدات التى تعطيه حق الاتفاق المباشر وتعطيه هذا الحق بناءا على اعتبارات يقدرها هو وحده وكانت هذه الاعتبارات هى لدواعى الامن القومى والزيادة الرهيبة فى تراخيص السيارات من 150 الف ترخيص سنويا الى 350 الف ترخيص ازدادت بعد ذلك , وايضا ان هذه اللوحات الموجودة ستدخل على "7" ارقام مما يشكل عائق لدى ادارات المرور فى حصر المخالفات المرورية , بالاضافة الى ان اللوحات الجديدة ستصل سعتها الى 26 مليون سيارة وهو ما لا يتوافر فى الوضع الموجود وقتها , واشار الى استعمال هذه المادة انما جاء تطبيقا لنص المادة 60 عقوبات التى اعطت سبب اباحة للدكتور احمد نظيف حق مقرر بمقتضى الشريعة وكذالك اعمالا لنص المادة 63 فقرة 2 الى اعطت للدكتور احمد نظيف ايضا سببا للاباحة لاستعمال حق مقرر بحسن النية , وطالب فى نهاية مرافعته بنقض الحكم واعادة المحاكمة
ثم استمعت المحكمة الى فريد الديب الحاضر عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق .. وبدا الديب مرافعته متحدثا عن مهام وزير الداخلية موضحا أن إتمام صفقة اللوحات المعدنية جاءت في ضوء حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن المصري حيث كثرت في الآونة الأخيرة لتوليه عمليات تزوير لوحات السيارات وارتكاب العديد من الجرائم اثر ذلك, وقال أن "العادلي" سعى لتحقيق مصلحة الوطن وان الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد اللوحات المعدنية هي ذات الشركة التي وردت للعديد من الدول العربية كما أن الشركة قدمت أفضل أسعار في هذا الوقت
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (قضي بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ) دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش والتى يمتلكها المتهم الألمانى بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أى حالة حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .
وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها ، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.