وزيرالصناعة : 15 شركة إيطالية تدرس نقل مصانعها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 15 شركة إيطالية تدرس جديا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لجذب هذه الإستثمارات.

وقال صالح ،فى بيان اليوم الثلاثاء إن الوزارة تتبنى برنامجا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة والتى تواجه صعوبات فى هذه الدول مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار مرحلة الركود الاقتصادى الذى يشهده الاقتصاد الأوروبى.

وأشار إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي الوزارة والقطاع الخاص في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية لوضع خطة تحرك مع بعض الدول الأوروبية ومنها إيطاليا وأسبانيا واليونان لتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات الصناعية التي تبحث عن دول أخرى لاستقبال مصانعها.

وأضاف صالح أن مكتب التمثيل التجارى بروما قد قام بتنظيم زيارة لوفد ممثل من مجلس الأعمال المصري الإيطالي ومركز تحديث الصناعة وجمعية "إيبيا" للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10 وحتى 14 ديسمبر الجارى ، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الإيطالية وعدد من الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصرى لبحث آليات نقل عدد من المصانع الإيطالية للإستثمار فى مصر.

وأوضح أن عدد من الشركات قد أبدت استعدادها لنقل نشاطها الصناعي إلى مصر خاصة مع تزايد تحديات التصنيع في إيطاليا نظرا للارتفاع المتنامي لتكلفة الانتاج ، بالإضافة إلى قيام الحكومة الإيطالية بتشجيع الشركات الايطالية خاصة الصغيرة والمتوسطة لفتح مصانع لها في دول شمال افريقيا وخاصة مصر مع تقديم المساعدات المالية لها في مرحلة بدء المشروع.

من جانبه، أوضح هشام وجدي رئيس مركز تحديث الصناعة عضو الوفد المصري إلى إيطاليا،وفقا للبيان، أن الوفد التقى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية في الخارج سةحإسش ، حيث تم التأكيد على اهتمام مصر بالتعاون مع الهيئة في مجال جذب الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات اقتصادية في السوق الإيطالي إلي مصر، من خلال تأسيس شراكات مع شركاء مصريين تحقق مزايا للطرفين.

وقال إن الشركات الإيطالية سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الانتاج في مصر وتوافر الايدي العاملة بأسعار منافسة والقدرة على النفاذ إلي اسوق تضم مئات الملايين من المستهلكين والتي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية سواء في أفريقيا أو الدول العربية بالإضافة إلي دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وجدى أن مصر سوف تستفيد من هذه الشراكات فى نقل التكنولوجيا المتطورة و زيادة حجم الإستثمار الخارجي الوافد الى مصر فضلا عن تقليص معدل البطالة ، لافتا إلى مساندة الحكومة في عملية النقل وتقديم الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر.

بدوره، قال المهندس أحمد جلال رئيس جمعية إيبيا وعضو الوفد إن هناك عدد من الشركات الإيطالية قد أبدت رغبتها فى الانتقال الى مصر ولكنها في انتظار الانتهاء من تحديد شكل الشراكة والمناطق الصناعية التي ستستقبل هذه المصانع.

ولفت إلى أن الجمعية تعاونت مع مكتب التمثيل التجاري في إيطاليا خلال الثلاثة أشهر الماضية فى تحديد الشركات الايطالية التي ترغب في الانتقال الى شمال افريقيا وفقا للقطاعات الصناعية التي تستهدفها مصر مثل الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تمتلك مكون تكنولوجي بالإضافة الى الصناعات كثيفة العمالة.

وأضاف جلال أن الجمعية تقوم بمناقشة الاستفادة من هذا المشروع مع عدد من الشركات السورية التي تنوي بدء نشاطها في مصر قريبا نتيجة الأوضاع السياسية التي تمر بها.

وأكد المهندس خالد ابو بكر رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري الإيطالي أن كل من مركز تحديث الصناعة وجمعية ايبيا وكذلك هيئة سةحإسش الإيطالية قد اتفقوا على الإطار القانوني والمالي لتنفيذ المشروع على ان يتم توقيعه على هامش القمة المصرية الايطالية القادمة بالقاهرة.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن إمكانية انشاء منطقة صناعية إيطالية في مصر في حالة توافر عدد من الشركات من قطاع واحد أو توجيه الشركات إلي مناطق صناعية متخصصة مثل مجال المنسوجات والأثاث والجلود.