وجه عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، الشكر على دعوة هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لحضور "مناظرة" يشترك فيها "قادة العمل الوطنى الذين لديهم إعتراضات على مشروع الدستور لعرض إعتراضاتهم فى حوار علنى مع رموز الجمعية التأسيسية يوم الجمعة 21 ديسمبر وذلك حتى يستطيع المواطن إتخاذ قراره بنفسه". حيث أشار "عمرو موسى" إلى أن وسائل الإعلام حفلت فى الفترة الماضية، ومازالت حتى الآن، بمناقشات وحوارات تتعلق بمشروع الدستور والإعتراضات على عدد من مواده ، وهو ماساعد المواطن على " إتخاذ قراره" كما إنعكس فى نتائج الجولة الأولى من الإستفتاء، وهى النتائج التى تؤكد إنقسام الرأى المصرى بصدد مشروع الدستور. قائلا: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى "مناظرة" إضافية كما دعاها أحد "رموز" الجمعية التأسيسية مفسراً إقتراحكم "حواراً علنيا" بقدر حاجتنا وحاجة مصر إلى مواجهة الواقع الذى يؤكد غياب التوافق الوطنى على نص الدستور المطروح.".
وأضاف موسى أننا على أبواب مشكلة أخرى تتعلق بمصير هذا الدستورومدى مصداقيته فى ضمانه لحرية المواطن وحماية حقوقه وتنظيم علاقة الدولة به، وهو ما تتشكك فيه قطاعات كبيرة من المصريين لأسباب سمعتموها منا كثيراً داخل وخارج الجمعية التأسيسية بشأن عدد من المواد جماعها صياغات غير منضبطة تفتح الباب لتأويلات سلبية تضر بمصالح المجتمع، ومواد تتوجه إلى تكبيل الشارع بمفاهيم ملتبسة، قد تفتح الباب لصدام بين المصريين، وأخرى تخلق توتراً بين سلطات الدولة مثلما نشهد الآن إزاء السلطة القضائية.
وتابع : لم أفهم الدعوة لهذه المناظرة قبل الدورة الثانية للإستفتاء دون الدورة الأولى طالما أن هدفها، كما جاء فى خطابكم، تمكين المواطن المصرى من إتخاذ قراره بنفسه، وهو ما كان يستوجب التمكين فى الدورتين، كما أنها قبل ساعات من المرحلة الثانية من الإستفتاء، مما يجعل الحوار أو المناظرة غير ذات فائدة مساراً و نتيجةً.
وأكد موسى أننا وصلنا الآن إلى مرحلة لا يصح تصويرها وكأنها معركة بين فريق يدعى ملكية الدستور، ويرى أى نقد له أو إعتراض عليه كلياً أو جزئياً أمراً إداً ، بل وصل البعض إلى إعتباره مؤامرة لإسقاط النظام، وبين فريق يستهدف أن يظهر الدستور فى أفضل صوره وأكمل صياغة بقدر قدرة الخبرة البشرية، ولا يعتبرها معركة سياسية فيها كاسب وخاسر، فالأمة كلها خاسرة بعد كل ما حصل، كما أنها سوف تخسر مرة أخرى اذا أجيز هذا الدستور بصياغاته التى أشرت إلى بعضها آنفاً.
وعبر عمرو موسى عن تمنياته بتوفيروقت كافٍ على الاستفتاء ليعم الهدوء وتبدأ عملية مهنية رفيعة لمراجعة مواد الدستورمحل النقد والتساؤل، ثم يطرح نصه كوثيقة تمثل ضمير مصر والمصريين دون تفرقة أو تمييز، تضمن الحريات، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تستهدفها، والفصل بين السلطات وإستقلال القضاء التى توفرها، والهوية والثقافة والتراث التى نعتز بها جميعاً.