موسي يرفض دعوة دراج للحوار ويؤكد عدم الحاجة لمناظرة

أوضح عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر المصري ان النقاشات والحوارات المتعلقة بمشروع الدستور ساعدت المواطن علي "إتخاذ قراره" كما إنعكس في نتائج الجولة الأولي من الإستفتاء، وهي النتائج التي تؤكد إنقسام الرأي المصري بصدد مشروع الدستور.
وقال موسي في خطاب وجهه إلي الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور: "لا أعتقد أننا بحاجة إلي "مناظرة" إضافية كما دعا أحد "رموز" الجمعية التأسيسية بقدر حاجتنا وحاجة مصر إلي مواجهة الواقع الذي يؤكد غياب التوافق الوطني علي نص الدستور المطروح، وأننا علي أبواب مشكلة أخري تتعلق بمصير هذا الدستورومدي مصداقيته في ضمانه لحرية المواطن وحماية حقوقه وتنظيم علاقة الدولة به.
ولفت الي أن هذا ما تتشكك فيه قطاعات كبيرة من المصريين لأسباب سمعتموها منا كثيراً داخل وخارج الجمعية التأسيسية بشأن عدد من المواد لصياغات غير منضبطة تفتح الباب لتأويلات سلبية تضر بمصالح المجتمع و مواد تتوجه إلي تكبيل الشارع بمفاهيم ملتبسة، قد تفتح الباب لصدام بين المصريين وأخري تخلق توتراً بين سلطات الدولة مثلما نشهد الآن إزاء السلطة القضائية و ركاكة في الصياغة بما لا يليق بنص دستوري.
وأضاف موسي في خطابه إلي دراج رداً علي الدعوة حوار علني مع رموز الجمعية التأسيسية الجمعة 21 ديسمبر انه لم يفهم سبب الدعوة لهذه المناظرة/ الحوار قبل الدورة الثانية للإستفتاء دون الدورة الأولي طالما أن هدفها، كما جاء في خطابكم، تمكين المواطن المصري من إتخاذ قراره بنفسه، وهو ما كان يستوجب التمكين في الدورتين.
واعرب موسي عن رأيه ان توقيت الدعوة وهو ساعات قبل المرحلة الثانية من الإستفتاء، يجعل الحوار أو المناظرة غير ذات فائدة مساراً و نتيجةً.
وقال رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: "أعتقد أننا وصلنا الآن إلي مرحلة لا يصح تصويرها وكأنها معركة بين فريق يدعي ملكية الدستور، ويري أي نقد له أو إعتراض عليه كلياً أو جزئياً أمراً إداً، بل وصل البعض إلي إعتباره مؤامرة لإسقاط النظام وبين فريق يستهدف أن يظهر الدستور في أفضل صوره وأكمل صياغة بقدر قدرة الخبرة البشرية، ولا يعتبرها معركة سياسية فيها كاسب وخاسر، فالأمة كلها خاسرة بعد كل ما حصل، كا أنها سوف تخسر مرة أخري اذا أجيز هذا الدستور بصياغاته التي أشرت إلي بعضها آنفاً".
وطالب موسي الدكتور عمرو دراج بالمناداة بضرورة توفير وقت كافٍ ' لم يكن ليتعدي أسابيع' ليعم الهدوء وتبدأ عملية مهنية رفيعة لمراجعة مواد الدستورمحل النقد والتساؤل، ثم يطرح نصه كوثيقة تمثل ضمير مصر والمصريين دون تفرقة أو تمييز، نفتخر بها وبالحريات والضمانات التي تشتمل عليها، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تستهدفها، والفصل بين السلطات و إستقلال القضاء التي توفرها، والهوية والثقافة والتراث التي نعتز بها جميعاً.
واكد موسي علي وجوب صرف النظر عن هذا الإقتراح راجياً أن تتوفر الظروف لحوار جاد وصريح ومنتج 'وليس مؤتمراً أومناظرة' في وقت قريب يسهم في إنقاذ البلاد مما تعانيه، علي قاعدة من حسن النوايا وإنفتاح الأفق والإلتزام بالديموقراطية ومسارها.