أرسل السيد عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خطابا الى الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور ، أكد فيها رفضه الدعوة إلى إجراء مناظرة مع القوى السياسية غدا الجمعة. وقال في خطابه : " لا أعتقد أننا بحاجة إلى "مناظرة" أو "حواراً علنيا" بقدر حاجتنا وحاجة مصر إلى مواجهة الواقع الذى يؤكد غياب التوافق الوطنى على نص الدستور المطروح، وأننا على أبواب مشكلة أخرى تتعلق بمصير هذا الدستور ومدى مصداقيته فى ضمانه لحرية المواطن وحماية حقوقه وتنظيم علاقة الدولة به". وأضاف : لم أفهم الدعوة لهذه المناظرة أو الحوار قبل الدورة الثانية للإستفتاء دون الدورة الأولى طالما أن هدفها تمكين المواطن المصرى من إتخاذ قراره بنفسه، وهو ما كان يستوجب التمكين فى الدورتين، مشيرا الى ان توقيت الدعوة الذي يأتي قبل ساعات من المرحلة الثانية من الإستفتاء، يجعل الحوار أو المناظرة غير ذات فائدة مساراً و نتيجةً. وأشار الى ان هناك عدة مواد بالدستور تتشكك فيها قطاعات كبيرة من المصريين أعلنها كثيراً داخل وخارج الجمعية التأسيسية بشأن عدد من المواد ، وهي صياغات غير منضبطة تفتح الباب لتأويلات سلبية تضر بمصالح المجتمع ، ومواد تتوجه إلى تكبيل الشارع بمفاهيم ملتبسة، قد تفتح الباب لصدام بين المصريين، وأخرى تخلق توتراً بين سلطات الدولة مثلما نشهد الآن إزاء السلطة القضائية، فضلا عن ركاكة فى الصياغة بما لا يليق بنص دستورى. وقال موسى في نص خطابه إلى دراج : " أعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة لا يصح تصويرها وكأنها معركة بين فريق يدعى ملكية الدستور، ويرى أى نقد له أو إعتراض عليه كلياً أو جزئياً أمراً إداً ، بل وصل البعض إلى إعتباره مؤامرة لإسقاط النظام ، وبين فريق يستهدف أن يظهر الدستور فى أفضل صوره وأكمل صياغة بقدر قدرة الخبرة البشرية، ولا يعتبرها معركة سياسية فيها كاسب وخاسر، فالأمة كلها خاسرة بعد كل ما حصل، كما أنها سوف تخسر مرة أخرى اذا أجيز هذا الدستور بصياغاته التى أشرت إلى بعضها آنفاً". وختم موسى رسالته الى الامين العام للجمعية التأسيسية للدستور بقوله: " كم كنت أود أن ضممتم صوتكم إلينا فى ضرورة توفير وقت كافٍ ( لم يكن ليتعدى أسابيع) ليعم الهدوء وتبدأ عملية مهنية رفيعة لمراجعة مواد الدستورمحل النقد والتساؤل، ثم يطرح نصه كوثيقة تمثل ضمير مصر والمصريين دون تفرقة أو تمييز، نفتخر بها وبالحريات والضمانات التى تشتمل عليها، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تستهدفها، والفصل بين السلطات و إستقلال القضاء التى توفرها، والهوية والثقافة والتراث التى نعتز بها جميعاً".