"نائب النور" يطلب وقف بث جلسات مجلس الشعب

لجان مجلس الشعب تواصل عملها الدؤوب للدفاع عن وزارة الداخلية، وسط جدل مستمر حول الفرق بين البلطجى والثائر، بينما تواصل التأليب ضد التظاهر السلمى، إذ طالب أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس، بالتفريق بين حق التظاهر السلمى وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، بينما أكد الأعضاء ضرورة صدور تشريع ينظم التظاهر.
لجنة الاقتراحات والشكاوى التى اجتمعت، أمس، برئاسة طلعت مرزوق، ناقشت المظاهرات الفئوية، بينما وصف النائب عن حزب النور أحمد حسن عبود المظاهرات ب"المهزلة"، مؤكدا استمرارها "طالما لم نفرق بين التظاهر السلمى والجنايات التى ترتكب من تعطيل للمرور وقطع الطرق وتخريب المؤسسات"، مقترحا بأن يتم تحديد أماكن للتظاهر فى "استاد كرة القدم"، لافتا إلى ضرورة أن يكون هذا المكان مجهزا بكاميرات مراقبة مع تحديد مواعيد للتظاهر والحصول على تصريح، مشيرا إلى من يتظاهر خارج هذا المكان يتم التعامل معه وفقا لمواد القانون.
أما النائب عبد العزيز الأقرع، حزب النور، فطالب بوقف بث جلسات مجلس الشعب لأنه "لا يصح فى دين الله أن يهان مسؤول فى الحكومة على مسمع ومرأى من الجميع"، فرد عليه رئيس اللجنة طلعت مرزوق "هذا من سلطة رئيس المجلس وحده".
اللجنة التى اجتمعت لوضع حلول لمشكلات العمالة المؤقتة ومناقشة قانون ينظم حق التظاهر، حضرها اللواء منتصر أبو زيد ممثلا عن وزارة الداخلية، الذى دافع عن وزارته، وفسر سبب تراخيها فى فرض الأمن قائلا "لا يعقل أن أتعامل مع من يحاول اقتحام الوزارة بأن أرش عليه ماء أو أضربه بالزبادى"، مضيفا "القانون يبيح لنا أن نحذرهم فى البداية ثم نرش المياه ثم الغاز ثم نستخدم الخرطوش فى القدم"، بينما طالب بمساندة مجلس الشعب للوزارة، لأن "أى سقوط أو زعزعة للداخلية هى سقوط للبلد كله".
النائب محمود عبد الرسول اتهم بعض وسائل الإعلام بالعمل ضد مصلحة الوطن، مطالبا بمساندة وزارة الداخلية ودعمها للتعامل مع البلطجية، مؤكدا "الموجودون أمام وزارة الداخلية الآن ليس لهم مطلب سوى إسقاط الدولة لا الوزارة"، بينما طلب من رئيس اللجنة ضرورة إعداد برامج وإعلانات توعية للمواطنين عن التظاهر السلمى، قائلا :"برامج نخاطب بها ضمير الشعب مثل برامج زمان بتاعت (اللى هيدى ضهره للترعة عمر البلهارسيا فى جسمه ما ترعى)".
أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة حل مشكلات العمالة المؤقتة كونها "قنبلة موقوتة"، على حد وصفهم، مشددين على ضرورة منح صلاحيات لرؤساء مجالس إدارات الشركات لحل تلك المشكلات، وأن يوضع جدول زمنى يعرف العامل من خلاله متى سيتم تعيينه، قبل أن تصل الأمور إلى التظاهر وقطع الطرق.
أما لجنة حقوق الإنسان بالمجلس التى اجتمعت، أمس، برئاسة أنور عصمت السادات، فقررت زيارة محافظة شمال سيناء لتفقد الأوضاع ميدانيا، والتعرف عن قرب على مشكلات أهلها وأسبابها، وبحث طرق وإمكانيات حلها سريعا، مع إجراء لقاءات مع الجهات المعنية، لوضع تصور وخطة عاجلة لإعادة الاستقرار إلى سيناء، بما يضمن تحقيق مطالب أهلها، وأيضا تطبيق القانون، وحفظ الأمن، وفرض سيادة الدولة على تلك المنطقة المهمة، باعتبارها الدرع الواقية لبوابة مصر الشرقية.