أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سيسعى بقوة خلال ولايته الثانية لدعم جهود الديمقراطيين لإعادة فرض حظر فيدرالي على الأسلحة الهجومية الأكثر فتكا على مستوى الولاياتالمتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن الرئيس أوباما سيؤيد السناتور الديمقراطية البارزة ديان فاينشتاين فيما أعلنت عنه بشأن طرح تشريعات في هذا الشأن عند افتتاح الدورة القادمة للكونجرس لحظر بعض الأسلحة الهجومية في الولاياتالمتحدة.
وأوضح كارنى أن الرئيس أوباما سيدعم أيضا جهود أخرى للحد من الأسلحة النارية والرقابة عليها، بما في ذلك التشريع الخاص بمنع بيع الذخيرة العالية القدرة.
وأضاف المتحدث أن الرئيس قد تواصل مع المشرعين الذين أعربوا عن استعدادهم مجددا للنظر في فرض قيود على الأسلحة، وخاصة البنادق، في أعقاب حادث إطلاق النار الجمعة الماضية في مدرسة ساندي هوك ببلدة نيوتاون في ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى مقتل 26 أمريكيا، من بينهم 20 طفلا وطفلة، إضافة إلى الشاب الجاني الذى قتل أمه ايضا قبل الحادث.
ونوه المتحدث بأن الرئيس تحدث اليوم مع السيناتور جو مانشين، وهو عضو في الرابطة الوطنية للسلاح"، الذي دعا هذا الأسبوع إلى إلقاء نظرة جديدة على القيود المفروضة على الأسلحة النارية.
يذكر أن المشرعين الأمريكيين لم يوافقوا على أي قانون جديد يتعلق بالأسلحة منذ عام 1994، ويملك حوالي نصف الأسر الأمريكية بندقية واحدة على الأقل، وهناك أكثر من 200 مليون من الأسلحة النارية المملوكة لأفراد في أمريكا.