الرئاسة توزع ترجمة لبيان مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية

وزع مكتب المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية اليوم ترجمة لبيان الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية حول خريطة طريق الرئيس محمد مرسى لإيجاد ديمقراطية ممثلة للشعب ..وفيما يلى نص الترجمة :
كان لثورة 25 يناير ثلاثة أهداف واضحة هى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولعل كافة القوى السياسية فى مصر وغالبية المصريين قد انتهوا فى السنوات السابقة التى أفضت إلى الثورة أن الضمانة الحقيقية للوصول إلى هذه الأهداف يكون من خلال الدولة المدنية التى لا تستثنى أحدا والراسخة فى التاريخ والعادات المصرية والتى تستند إلى حكومة ممثلة للشعب تعمل فى إطار توازن السلطات.
سعى السيد الرئيس محمد مرسى من خلال رئاسته لحزب الحرية والعدالة الذى تم إنشاؤه بعد الثورة للعمل مع ممثلى القوى السياسية المختلفة لصياغة توافق حول كيفية إنشاء حكومة ممثلة للشعب. ومنذ انتخابه فى يونيو 2012 كأول رئيس مدنى فى انتخابات حرة ونزيهة، حرص السيد الرئيس على الالتزام برؤية الثورة نحو بناء دولة ممثلة لجميع الأطياف ولا تستثنى أحدا.
وفور تسلمه لمهام عمله، تحرك السيد الرئيس بشكلٍ فورى على محاور مختلفة لتحقيق هذه الأهداف من خلال:
- إعادة البرلمان الذى تم حله بشكل غامض (8 يوليو 2012). وبالرغم من ذلك، فقد قامت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس. وحرصا على احترام القضاء اجتمع البرلمان لجلسة موجزة قام خلالها بإحالة الأمر إلى محكمة النقض.
- إعادة القوات المسلحة للقيام بدورها الوطنى وإنهاء انخراطها فى الحياة السياسية (12 أغسطس 2012)
- إطلاق عملية مصالحة وطنية تتضمن العفو عن الجرائم الاقتصادية إذا قام مرتكبوها بإعادة الأموال التى تحصلوا عليها بغير وجه حق خلال عصر مبارك. كما حرص السيد الرئيس على تجنب القيام بعمليات تطهير وإبعاد واسعة النطاق مفضلا أن يعمل جميع المصريين سويا من أجل بناء مصر الجديدة.
- إنشاء هيئة استشارية تضم ممثلى الطيف السياسى.
- تعيين حكومة من التكنوقراط لا تنتمى لفكر سياسى ونائب رئيس من تيار الاستقلال
القضائى.
- استمرار الحوار مع مختلف المجموعات وممثلى المجتمع المصرى، والطلاب، والفنانين، والمفكرين، ورجال الدين بطوائفهم المختلفة.
كانت إحدى إنجازات البرلمان الذى تم حله هو انتخاب هيئة متوافق عليها تضم 150 عضوا لوضع مسودة الدستور. وقد تم التوصل للجمعية التأسيسية بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب السياسية المختلفة، ووافقت كل القوى السياسية على قائمة ال 150 وتم إعلان النتيجة من قبل رئيس حزب الوفد (الليبرالى) بمقر الحزب.وفى أكتوبر 2012 أفادت كل الأحزاب أن عملية المناقشات تسير على مايرام وبسلاسة وأن هناك آمالا كبيرة بشأن المشاورات.