بلاغان للنائب العام من جبهة الإنقاذ والمجتمع المدنى للتحقيق فى انتهاكات الجولة الأولى للاستفتاء

تقدم عدد من قادة جبهة الإنقاذ الوطنى وممثلى منظمات حقوق الإنسان التى قامت بمراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور ببلاغين منفصلين إلى النائب العام يطالبون فيهما بندب قاض للتحقيق فى الانتهاكات التى شابت الجولة الأولى.
وضم وفد جبهة الإنقاذ منير فخرى عبدالنور عن حزب الوفد ، وسامح عاشور نقيب المحامين ، ووزير الصحة السابق عمرو حلمى ، والدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور ، وكذلك ثمانية من المحامين الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية التى راقبت الجولة الأولى من الاستفتاء.
وقال البرعى - فى تصريح له اليوم - "إن ما شاب الجولة الأولى من عمليات تزوير وانتحال لشخصيات القضاة فى عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق".
وأضاف "أنه بعد لقاء النائب العام سيتوجه نفس الوفد للقاء أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشى ، وذلك لتقديم نفس البلاغات له ، وأيضا قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التى حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت والتى تؤكد بأن التجاوزات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة وتتطلب النظر فى مطلبها إعادة الجولة الأولى".
وشدد البرعى على أن قرار قضاة مجلس الدولة أمس بعدم المشاركة فى الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر عقدها السبت 22 ديسمبر المقبل يؤكد ضرورة النظر فى تأجيلها ، وذلك لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة.
وقال "إنه إذا كانت اللجنة العليا قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائى على المرحلة الأولى من الاستفتاء فى 10 محافظات فقط ، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب فى المرحلة الثانية حيث من المفترض أن يجرى التصويت فى 17 محافظة ، خاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة فى الإشراف".