بلاغان من أعضاء جبهة الإنقاذ للنائب العام للتحقيق في انتهاكات بالمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور

تقدم بعد ظهر اليوم الثلاثاء عددًا من قادة جبهة الانقاذ الوطني، وممثلي منظمات حقوق الإنسان التي قامت بمراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء الأخير للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ببلاغين منفصلين، يطالبون فيهما بندب قاض للتحقيق في الانتهاكات التي شابت الجولة من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور وعضو الجبهة الوطنية والذي شارك في تقديم البلاغ إن "ما شاب الجولة الأولى من عمليات تزوير، وانتحال لشخصيات القضاة في عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق".
وأضاف البرعي أنه بعد لقاء النائب العام، سيتوجه نفس الوفد للقاء المستشار زغلول البلشي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لتقديم نفس البلاغات له، وأيضا قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التي حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت، والتي تؤكد أن التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة وتتطلب النظر في مطلبها إعادة الجولة الأولى.
كما شدد البرعي على أن قرار قضاة مجلس الدولة أمس بعدم المشاركة في الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر عقدها السبت 22 ديسمبر المقبل، يؤكد ضرورة النظر في تأجيلها، وذلك لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة.
وأضاف البرعي أنه "إذا كانت اللجنة العليا قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائي على المرحلة الأولى من الاستفتاء في عشر محافظات فقط، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب في المرحلة الثانية، حيث من المفترض أن يجري التصويت في سبعة عشر محافظة، خاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة في الإشراف".
وضم وفد جبهة الانقاذ، بجانب الدكتور البرعي، منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق وسامح عاشور نقيب المحامين، وعمرو حلمي ووزير الصحة السابق، وكذلك ثمانية من المحامين الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية التي راقبت الجولة الأولى من الاستفتاء.