وزير العدل يقرر ندب قضاة من محاكم الاستئناف للتحقيق فى تجاوزات المرحلة الأولى للاستفتاء

قرر المستشار أحمد مكى وزير العدل ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات الخاصة بالتجاوزات التى شابت المرحلة الأولى للإستفتاء على الدستور الجديد.

أعلن عن ذلك المستشار أحمد خلاف مساعد وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة أمس الثلاثاء بمقر الوزارة إن وزير العدل أستخدم حقه الذى نصت عليه المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية منخلال ندب قضاة للتحقيق من محاكم الإستئناف فى المحافظات التى أجريت فيها المرحلة الأولى للإستفتاء على الدستور فى التجاوزات والجرائم الجنائية التى وقعت خلال هذه المرحلة

وقال " خلاف " إن وزير العدل أبدى إستعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق حول أية بلاغات تم تقديمها للوزارة وهذه تعد أول مرة فى تاريخ مصر تجرى تحقيقات قضائية فى إجراءات جنائية تم إرتكابها أثناء الإنتخابات والإستفتاء

وأضاف " خلاف " أن وزير العدل أرسل خطابات لسبعة محاكم إستئناف حول ندب قضاة للتحقيق فى تجاوزات الإستفتاء

وردا على تساؤل حول تدخل وزارة العدل فى عملية الإستفتاء نفى " خلاف " وجود أي تدخل من قبل وزارة العدل فى إدارة عملية الإستفتاء وإنما غرفة العمليات التى شكلتها الوزارة كانت تنفذ فقط تعليمات اللجنة العليا للإشراف على الإستفتاء ولم تباشر أية تدخلات فى إدارة عملية الإستفتاء ولكن هناك بعض العقبات والمشكلات الخاصة بالقضاة قامت الغرفة بحلها وتم إبلاغ اللجنة العليا للإستفتاء بها وهذا ليس له علاقة بإدارة عملية الإستفتاء وكونى بأسعى لحل المشاكل فهذا ليس له علاقة بإدارة الإستفتاء ولايعد تدخلا فى شأنها وقد اتصل بعض القضاة وخاصة فى لجان المعادى وتم حل مشكلاتهم

وقال " خلاف " إن المستشار زغلول البلشى مدير التفتيش القضائى هو امينا عاما للجنة العليا للإستفتاء بحكم القانون وهذا لايعتبر تدخلا من وزارة العدل

وحول وجود أشخاص من إداريى المحاكم والنيابة والمحامين واساتذة الجامعات قاموا بالمشاركة فى عملية الاستفتاء قال " خلاف " إن الذى أشرف على الأستفتاء القضاة فقط ولم نتوصل حتى الأن إلى حالة واحدة خالفت القانون ولكن اللجنة العليا للإستفتاء هى التى تتولى التحقيق فى البلاغات التى تتهم أشخاص من غير القضاة بالإشراف على الإستفتاء

وحول حصار المحكمة الدستورية العليا قال " خلاف " لايوجد فى أى عرف قضائى محاصرة المحاكم أو التأثير على عمل القاضى وهذا مخالف لقوانين ودساتير العالم وهناك بلاغات بشأن حصار المحكمة الدستورية العليا يتم التحقيق فيه بالنيابة العامة

اللجنة العليا للإنتخابات هى المختصة بالإشراف على عملية الإستفتاء وأن النيابة العامة وقضاة التحقيق هما المختصان بالتحقيق فى بلاغات وتجاوزات عملية الإستفتاء .