تأجيل الكشف عن الشروط التي طلبها صندوق النقد الدولي ل 5 فبراير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو تأجيل الدعوي القضائية التي أقامها خالد علي ، لالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة علي القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار تاكيدًا علي الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية علي الاداء الحكومي لجلسة 5 فبراير للإطلاع وتقديم المستندات
وطالب " علي " بعدم قبول أي قروض من النقد الدولي الا بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد .
وأشار "علي " في دعواه الي ان الحكومة بررت القرض بانه مساعده من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الاصلاح الاقتصادي نظرا لتردي الاوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذي وصل الي نحو 150 مليار جنيه( نحو 25 مليار دولار امريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة اسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر.

وأضافت الدعوي انه لم يتوفر من الجانب المصري اي تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لاهداف الصندوق تشير الي ان الاتفاق سيدور حول زياده العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار) و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع اسعار السلع الحكومية، كما انه علي مصر ان تقدم ضمانا لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.

واستند "علي " في دعواه الي قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الاعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات،وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، علي ان يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدي فعاليه تنفيذ هذا البرنامج"

وأكد " علي " ان تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني ان القرض سيمنح علي مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التاليه، وان التعاون الوثيق يمنح اداره الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وان هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الانفاق وزيادة الموارد.