أعلنت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، انتهاء الوزارة من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المصرى لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مشيرة إلى أن النسخة النهائية تم رفعها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وأكدت زخارى أن مشروع القانون الحالى يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء، وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمى فى هذا المجال، مشيرة إلى أن عدم وجود قانون مصرى يحكم التجارب الإكلينيكية (السريرية) من جميع الجوانب الأخلاقية والعقابية والتنظيمية، كان سببا مباشرا فى تباطؤ صناعة الدواء المصرى وغزو الأسواق العالمية رغم كل ما تملكه مصر فى هذا المجال الحيوى.
وأشارت وزيرة البحث العلمى إلى أن الاستثمارات فى هذا المجال تقدر بالمليارات، لافتة إلى أن عدم وجود قانون مصرى يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، فى الوقت الذى جذبت فيه بعض الدول فى المنطقة صناعة الدواء لتوفر بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقا للمعايير الدولية وإعلان هلسنكى للبحوث الطبية السريرية "الأردن وتركيا"، حيث تفوقت على مصر فى هذا المجال لافتقادها تلك المنظومة فى الوقت الحالى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا وعضو اللجنة التى أعدت مسودة القانون، أن اللجنة ضمت نخبة من علماء وخبراء من وزارة البحث العلمى والتعليم العالى ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثية وهيئة الرقابة الدوائية، ودار الإفتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية.
وقال صقر، إنه تم عرض المسودة على كليات الطب بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية المعنية بالبحوث الطبية ومجلس أخلاقيات البحوث بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونقابات العلميين والأطباء والصيادلة، وتم تضمين ملاحظتهم فى المسودة النهائية التى تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
