خبراء : قطاع السياحة المصري اكثر القطاعات التي تاثرت بالاحداث

القاهرة والاقصر وأسوان نسبة الاشغال لا تتعدي 17%

أكد خبراء السياحة والاقتصاد ان تداعيات الاحداث الاخيرة أثرت بشكل سلبي علي خسائر القطاع السياحة وتمثل أزمة حقيقية بعد أن تعرضت لمجموعة من الانتكاسات المتتالية المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والأمني في الشارع المصري وبسبب اخر هو التوجهات السياسة المعلنة من التيارات المختلفة،والمعتقدات الدينية لدى البعض ومن ناحية اخر الدستور المصري الذي يتجاهل حق السائحيين . فهذ عبارة عن تشوه مستقبل السياحة في مصر في السنوات القادمة

وفي نفس الوقت اثبت التقرير الذي اصدرته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في احدث دراسة لها ، أنه على مستوى القطاعات، فقد تراجعت جميعها، يتصدرها قطاع “السياحة” بانخفاض قدره 24.8% ثم قطاع والعقارات بانخفاض 24%، يليه قطاعي “الموارد الأساسية” و”الخدمات المالية” بانخفاض قدره 23.9% و 18.9% على الترتيب

هذا ما اكد عليه محمد غريب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين مضيفا أن الضرر بالاقتصاد المصري خاصة قطاع السياحة وصل لخسائر تقترب إلى 84 مليار جنيه باعتبارها من أهم موارد العملات الأجنبية ، نتيجة تتفاقم الاثار السلبية مع كل قرار سياسي غير مدروس بالاضافة للاعتصامات الدامية التي تحدث

وأكد سيف العماري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن التقرير الاخير لغرفة السياحة بالاقصر أشار الي ان النسبة الحقيقية للغاء الحجوزات وصلت بمدنية الاقصر وأسوان الي 62% من الأفواج السياحية المقرر أن تصل إلى الاقصر خلال موسم الكريسماس احتفالا باعياد الكريسماس وحسب رغبة المسؤولين في فرنسا والمانيا وروسيا وهولندا...وأشارت الغرفة السياحية إلى أن سفارات الدول التي تنتمي إليها هذه الأفواج، حذرتهم من عدم إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، وأنه من المتوقع حدوث تصعيدات سياسية مختلفة قبل الإستفتاء على الدستور، أو حتى بعده لعدم قبول الشعب به وادي ذلك الي الغاء ما يقرب 325 فوجا سياحيا حيث قاموا بابلاغ الشركات والفنادق المتعاقد معها بدرورة إنهاء التعاقد بشكل فردى وسريع، بسبب الأوضاع الأمنية

وأكد الهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية ان الدستور بالنسبة للسياحة كارثي 100% ، فالمادة 119 تمنع حق الشهادة للأجنبي في حالة الحوادث كالخطف وغيرة . وضرب مثالا لو تعرض فوج سياحي لسطو مسلح من بعض الأفراد الخارجين عن القانون وتم القبض عليهم . لن يتم الأخذ بهذه الشهادة نظرا لانهم أجانب وغير مسلمين وغير معترف بشهادتهم.
واضاف أن القطاع لم يتلق حتى الآن أى طلبات حتي الان للاحتفال بأعياد الكريسماس ، وذلك يعكس الصورة الحقيقية لبالنسبة تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الموسم الحالي ، نتيجة للتوتر السياسى الذى تعيشه مصر ، خاصة بعد أحداث الاتحادية.المنددة برفض الدستور
مؤكد الي نسب الإشغال بالفنادق جنوب سيناء بلغت 61 % ، بينما وصلت ل71 % فى فنادق ومنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، أن نسبة الحجوزات تراجعت إلى 17 % بفنادق القاهرة، وسجلت 20% فى فنادق الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب الفنادق تلقوا طلبات بإلغاء الحجوزات من مختلف الأسواق المصدرة للسياحه أن أحداث الاتحادية . متوقعا أن الأحداث ستعصف بالسياحة الوافدة سته أشهر أخري قادمة، موضحا أنه تم إلغاء حجوزات شهر فبراير 2013،
ومن جانبة أشار مجدي سليم رئيس قطاع السياحة الداخلية ان نسبة الاشغال في البحر الاحمر وسيناء تاثرت ولكن بشكل بسيط ولكن في القاهرة والاقصر واسوان كانت ان نسبة الحجوزات التي تم الغائها من المانيا وصلت 30 % خلال فترة الكريسماس، وذلك بسبب أحداث الاتحادية، مشيرا الي ان نسبة الالغاءات سوف تزداد النسبة خلال الأيام المقبلة، خاصة فى ظل ما أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية بتحذير رعاياها بتجنب زيارة المناطق المشتعلة فى مصر وذلك نتيجة الاخبار التي تنقلها وسائل الإعلام الإيطالية لمتابعة الموقف فى مصر أول ، بالاتحادية، مما يثير مخاوف السياح ويبعدهم عن زيارة مصر فى الفترة الحالية، معلقا بالرغم من أن هذه الأحداث تقتصر فقط على محيط الاتحادية، إلا أنها تؤثر على كافة المناطق السياحية فى مصر.

وأكد د شريف دولار الخبير الاقتصادي . ان قطاع السياحة والاقتصاد المصري يواجه خطورة حقيقية أذا استمرت الاوضاع في مصر بهذا التوتر الناتج عن قرارات الحكومة الغير مدروسة . وخطورة ايضا علي سعر الصرف للجنية المصري لعدم توافرة نتيجة عدم الاستقرار فهناك خسارة ما يقرب من مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي . فالسياحة هي الصناعة الوحيدة التي تساند وتعزز الاحتياطي . ومساندة الجنيه المصري في الوقت الحالي معتمدة علي التحويلات الاجنبية المحولة من المصريين بالخارج
وأكد هشام زعزوع وزير السياحة الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر كان الضربه القاضية لقطاع السياحة خاصة لنهاية موسم 2012 مشيرا ان استمرار تلك الاحداث سوف يكون نكبة حقيقية علي قطاع السياحة بصفة خاصة وعلي الاقتصاد المصري بصفة عامة . ضرورة إسراع الحكومة في تحقيق الأمن في الشارع المصري حتي تستطيع الوزارة إرسال رسائل للحكومات الأجنبية وللسائحين من خلال وسائل الإعلام والمكاتب السياحية بكافة الدول ، حتي تعود الثقة من جديد للدول المصدرة للسياحة وتعافي القطاع لمساندة الاقتصاد المصري