أصدر أسر شهداء أحداث مجلس الوزراء بيان جاء فيه :"أنهم فى ذكرى إستشهاد ذويهم مازلوا يؤكدوا على ضرورة إستمرار النضال حتى يتحقق ما ضحوا بأرواحهم من أجله مذكرين الرئيس بضرورة تقديم من قتلوا الشهداء للمحاكمة كما وعدهم ،وأعربوا عن أسفهم الشديد لقرار الرئيس السلبى بالإمتناع عن المسائلة السياسية للقائمين على شئون البلاد فى الفترة من 12 فبراير 2011 وحتى تسلمه الرئاسة عن كافة جرائم القتل لشهداء الثورة وخاصة شهداء مجلس الوزراء وهو القرار الذى ينتظروا طعنهم عليه فى القضاء . وأضاف البيان أن بطء التحقيقات فى قضايا قتل الثوار يعكس خللا فى أولويات الدولة وإهدار لقيمة الكرامة والإنسانية ,كما أن مطالبة أهالى الشهداء تقديم أدلة الإتهام بدلا من الدولة يعكس فتور الرغبة فى الكشف عن الجناة لدى القائمين على هذه المحاكمات. وأكد البيان أن أهالى أسر الشهداء لن يهدؤا حتى تتحقق الأهداف التى التى سالت من أجلها الدماء ويتم الكشف عن المتورطين فى قضايا القتل وتتحقق العدالة والقصاص .