قال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس الدولة، أن نسبة الموافقة على الدستور يجب أن تصل إلى 66% علي الأقل حتى يكتسب هذا الدستور المشروعية الشعبية، مشيرا الى أن تصويت 57% من الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء، التى ضمت 10 محافظات ب"نعم" علي مسودة الدستور لا تكفي لإضفاء المشروعية الشعبية عليه.
وأضاف خليفة أن الطريقة التى خرج بها هذا الدستور للناخبين كانت فيها ظلم بين له لأن هذه الطريقة أدت إلي عدم مناقشته بطريقة جيدة وأغلب من أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولي، أدلوا بها بناء علي السماع، واتخذ النقاش شكل سياسي أكثر من شكل "بحثى" متعمق.
وأعرب خليفة عن أمله أن يتم في الأيام المقبلة وحتى المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل إجراء مناقشة أكثر موضوعية للدستور من جانب كل القوي السياسية.