بالصور والمستندات ... نفتح ملف معاناة الصيادين بدمياط ونتوجه للمسئولين بالنظر إليهم بعين الرحمة

"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون "

قوله عز وجل : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) والمراد بالبحر جميع المياه .

قال عمر رضي الله عنه : " صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به "

وعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة : طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا .



يعتبر الصيد هو المهنة الأساسية لأبناء مدينة عزبة البرج وكافة القرى التابعة لها وكذلك عدد من أبناء منطقة شطا وشط جريبه ودمياط .



وبالرغم من أن مهنتهم تعتمد على البحر ورزق الله الذى لا يحتكره أحداَ ، إلا أن هناك العديد من المعوقات التى وضعها البشر ليعجز الصيادون عن جلب قوت يومهم .



إنتقلنا إليهم وإقتربنا منهم لنتعرف عن قرب على مشاكلهم ، والتى وجدنا البعض منها يتعلق بالقرارات والقوانين ، والبعض الآخر يتعلق بهيئة الثروة السمكية .



كانت البداية مع عدد من صيادى منطقة شطا بدمياط .

حيث قال ياسر الذكى صياد : مع بداية إنشاء هيئة الثروة السمكية فى السبعينات لمساعدة الصيادين وخدعونا بالإيجار بالأمر المباشر حتى نتملك الأرض بعد فترة وكان الإيجار فى البداية حوالى ستة جنيهات للفدان فى العام الواحد ، وفجأة إرتفعت الإيجارات خلال العامان السابقان من ستة جنيهات لتصل إلى أكثر من ثلاثمائة جنية فى العام للفدان .



وواصل قائلا : وبدلاَ من أن تقوم الدولة بالحفاظ على هذا المشروع ومساعدتنا لتطويره والوصول إلى أعلى إنتاجية نجدها تستورد أكثر من 300 ألف طن من الأسماك المجمدة من الخارج بالعملة الصعبة .



وأضاف أيضا أن بحيرة المنزلة كانت على مساحة 780 ألف فدان ولكن بعد التجفيف الذى يتم بالبحيرة بلغت مساحتها الآن 65 ألف فدان فقط .



وأشار إلى ان الصيادين كانوا قد تقدموا بالعديد من الإستغاثات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ دمياط ، ولم يجب أحداَ علي إستغاثتهم .



وواصل الحديث رضا محمد الزقزوق والذى قال : البعض منا مستأجر لمزارع سمكية ، ونريد تقنين أوضاعنا ، ولكننا نجد هيئة الثروة السمكية ترفض ذلك بحجة القرار الوزارى لسنة 1985 ، وأن أراضيهم لا تتناسب مع القرار الوزارى .



وأضاف قائلا : ولدينا مشكلة إرتفاع القيمة الإيجارية إلى 320 جنية مع زيادة 10% ، وعقد الإيجار الخاص بنا " عقد إذعان " يحق للهيئة فسخه فى أى وقت ، ونحن مدينون بعشرات الألاف للثروة السمكية وغير قادرين على التسديد ، ونطالب الرئيس كما أسقط الديون عن المزارعين أن يسقط الديون عن الصيادين .



وأضاف لبيب عاشور قائلا : أرض الثروة السمكية إرث لنا أباً عن جد ، والثروة خدعتنا بحجة تملك الأرض بعد فترة ، ولكنها لم تفعل شئ سوى زيادة الإيجارات وأصبحت ثورة ضد أصحاب المزارع .



وقال أحد الصيادين رئيس الهيئة محمد فتحى عثمان لا يستجيب لنا حينما نطالبه بتطهير البواغيز منذ سنوات ، وحينما نطالب بتقنين أوضاعنا يصدرون ضدنا قرارات بإزالة المزارع السمكية ، ونطالب بلجنة تساعدنا على تقنين أوضاعنا .



و أضاف السعيد منصور عاشور صياد قائلا : طالبنا مراراَ وتكراراَ بترخيص المزارع السمكية التى تستحق الترخيص ، وتطهير البواغيز ، وتخفيض إيجارات المزارع السمكية ، ومنح الصيادين تصاريح لشراء الذريعة ولكننا لم نجد من يقف إلى جوارنا ، وكانه قد كتٌب على الصياد العمل فى جو من الخسارة وبيئة غير ملائمة



وأشار رضا الجزار أحد الصيادين إلى مشكلة ترخيص المزارع السمكية قائلا : بالنسبة لترخيص المزارع السمكية نجد البعض يدفع الرشاوى للحصول على الترخيص وخاصة لسماسرة الثروة السمكية الذين يلعبون دور الوسيط بين أصحاب المزارع الراغبين فى التمليك وتقنين الأوضاع وبين هيئة الثروة السمكية ، ويصل الترخيص أحيانا لعشرة آلاف جنية وأحياناَ أخرى لثلاثون ألف جنية ، وقد سبق لى أن تقدمت عام 2002 بتقرير معاينى على قطعة أرض للترخيص وبعد الموافقة على الطلب فوجئت بسمسار يطلب منى رشوة ورفضت أن أدفعها فما كان من الهيئة إلا أن رفضت الطلب بعد الموافقة عليه ثم جاءت لجنة أخرى فى شهر مايو من العام الجارى ، وأتى تقرير اللجنة أنى متسبب فى سد حلق الأربعين بالرغم من أنى أبعد عنه مساحة 250 م2 ، وعقب ذلك بستة أشهر فاجأتنى الثروة السمكية بدمياط بقرار إزالة للمزرعة بإعتبارها مخالفة وأنى متسبب فى سد الحلق ، ورفض محمد غنيم مدير المرابى والبحيرات منحى صورة من التقرير الذى يثبت أنى مخالف ، فسافرت للقاهرة لطلب معاينة من هيئة الثروة السمكية من خلال لجنة بشتى الوسائل الممكنة التى تثبت أنى لم أرتكب أى مخالفات ، فما كان منهم إلا رفض طلبى فى 4/11/2012 ، وبناء عليه تم رفض الترخيص لعدد 17 مزرعة مجاورة لى .



وأضاف أحد الصيادين من عزبة البرج قائلا : هناك مركب غارق فى بوغاز عزبة البرج طوله 21 م تسبب فى سد فتحة البوغاز وطالبنا هيئة الثروة السمكية ومحافظ دمياط وهيئة ميناء دمياط وقناة السويس ووزير الزراعة بإخراجه ، ولم يرد اى مسئول أو يفى بوعده ، مما يعرض حياتنا كصيادين للخطر .



وواصل قائلا : الخير الذى يرزقنا به المولى يذهب للجاز والثلج والمصاريف اليومية فى المعيشة اليومية .



أما عن تأمينات المراكب فندفع 1200 جنية كل عام ، وحينما يغرق مركب مثلا بربعمائة ألف نأخذ تأمينه 35 ألف جنية ، وهو مبلغ لا يفى لصيانته .



ونلجأ لتركيا وتونس بالمخالفة للعمل والحصول على الرزق اليومى ، ونطالب الدولة بمراعاة أحوال الصيادين الذين يعملون باليومية ويسافرون فى البحر بالإسبوع والإثنين بدون طعام .



وعن ثورة يناير قال : لم يستفد منها سوى الموظفين وأصحاب المكاتب ، الصياد يصرف فى اليوم ب 400 أو خمسمائة جنية ويجد نفسه خسران نهاية اليوم مقابل ما يصطاده من البحر ويبيعه ، وندفع فى العام حوالى 2500 تأمين إجبارى أيضاَ لا يستفيد منه الصياد بأى شئ .