الحريري: قفص العدالة ينتظر بشار الأسد

شنّ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري هجوما عنيفا أمس على الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا ان أقفاص العدالة تنتظره لتورطه بسفك الدماء وإبادة الشعب السوري. وذلك ردا على مذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها القضاء السوري بحقه وبحق نائب كتلته البرلمانية عقاب صقر والناطق الرسمي بلسان الجيش السوري الحر لؤي المقداد بتهمة «مد الإرهابيين بالمال والسلاح».

وقال الحريري في بيان إنه «من سخرية القدر أن يتحول الوحش إلى إنسان، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام»، وأضاف «بشار الأسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلا أم آجلا»، وتابع قائلا: «كما سيمثل بالتأكيد أمام العدالة اللبنانية، وهو الذي شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين».

إبادة

واختتم الحريري بيانه بالقول إنّ «مذكرات التوقيف مردودة لصاحبها بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري».

وفيما ربط البعض هذه المذكرات بما أثير أخيرا عن دور يلعبه النائب صقر على الخط السوري، وهو لا يزال يثير جدلاً في الداخل اللبناني، سارع الأخير لوصف المذكرات بأنّها «وسام شرف».

وتعليقاً على هذا التطور، رأى النائب صقر أن صدور هذه المذكرات، استنادا إلى ما أسماها «التسجيلات المزوّرة، والمثبت تزويرها بالدليل القاطع»، أنه «لا يترك أي مجال للشك بأن العملية كانت مفبركة ومعدّة من ألِفها إلى يائها على أيدي أجهزة الاستخبارات نفسها التي اعتادت أن ترسم مخطّطات الاغتيال».

افتخار

وفي حين اعتبر المذكرة بحقه «وساماً» على صدره و«مدعاة شرف وفخار»، توجّه صقر الى القضاء اللبناني بالقول: «إن أي محاولة للضغط من أجل تمييع هذه القضية، أو المماطلة فيها، ستكون لها عواقب وخيمة لكونها لا ترتبط بإعلام مزوّر، بل بعملية اغتيالات إرهابية رأسها متوارٍ تحت الأرض في سوريا، وذيلها يتفاخر بتحريك رأسه فوق أرض لبنان».

وفي السياق ذاته، علمت «البيان» أن الدولة السورية كلّفت المحامي اللبناني رشاد سلامة الادّعاء على الحريري وصقر والمقداد أمام القضاء اللبناني بالجرائم المذكورة، ربط سياسيون لبنانيون، وخاصة من فريق 14 آذار، المذكرات السورية بالمعاملة بالمثل في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، والتي طلب فيها استدعاء رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك بصفة مدّعى عليه، ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهدة.

نفي

في المقابل، نفت مصادر لبنانية مطلعة وجود رابط بين الملفّين، ولفتت «البيان» الى أن السلطات السورية باشرت بإجراءاتها قبل صدور مطالعة القاضي صقر، مؤكدة غياب أي تعارض بين دعويين، واحدة في دمشق والثانية في بيروت، لكون الاختصاص الوطني في هذه الجرائم يعود إلى القضاء اللبناني، فيما الاختصاص المكاني عائد إلى القضاء السوري. كما أشارت المصادر نفسها الى أن الحصانة النيابية التي يتمتع بها الحريري وصقر لا تشمل جرائم الدعويين، لأن «الحصانة لا تتيح للنائب ارتكاب جرائم».

هاجس الاغتيالات

وفي سياق أمني متصل، كشف وزير الداخلية مروان شربل عن أن هناك معطيات تفيد بأن أربع شخصيات في «14 آذار» مهدّدة جدياً بالاغتيال، مشيراً الى أن الخطر الأكبر في هذه المرحلة يطال النائب خالد الضاهر، وقال: «طلبنا منه اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر».

قهوجي يرفض إعلان طرابلس منطقة عسكرية

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي بقاء الجيش في طرابلس شمال لبنان وبالوتيرة ذاتها ما دام هناك من يريد العبث بأمن المدينة، رافضاً إعلان المدينة منطقة عسكرية. وقال قهوجي في تصريحات صحافية إنه «لا يوجد أي مهلة لإنهاء مهمة الجيش في طرابلس وذلك من أجل ضمان الاستقرار بالمدينة، رافضاً تحويل طرابلس الى بؤرة للفتنة، مؤكداً أن الجيش سيتعامل بحزم لقمع المظاهر المسلحة غير الشرعية بالمدينة».

ورأى أن الخطة الأمنية وحدها لا تكفي، مطالباً بتوافق سياسي وتنفيذ الوعود بالإنماء في هذه المناطق التي وعدت بمئة مليون دولار ولم يصل إليها منها شيء بعد. وكان الجيش اللبناني وسع انتشاره في طرابلس خلال الأيام الماضية من خلال نشر حوالي ستة آلاف عسكري ضمن ثلاثة ألوية عسكرية، كي يعيد الهدوء الى المدينة التي شهدت اشتباكات دموية على مدى أسبوع راح ضحيتها أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح، على خلفية سقوط قتلى ومفقودين من أبناء المدينة بسوريا