اسرائيل تحجب أموالا تخص السلطة الفلسطينية حتى مارس على الأقل

قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان إن اسرائيل ستحجب إيرادات الضرائب عن السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس حتى مارس على الأقل ردا على الحملة التي شنها لرفع وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة تحصل اسرائيل نحو 100 مليون دولار شهريا من الرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وهي الأموال التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام.

وقال ليبرمان في كلمة ألقاها ليل الثلاثاء "يمكن أن ينسى الفلسطينيون أمر الحصول ولو على مليم واحد خلال الأشهر الأربع المقبلة وخلال فترة أربعة أشهر سنقرر كيفية التصرف بعد ذلك."

وتقول اسرائيل إن عباس خالف اتفاقات سلام سابقة عندما تجاهل المفاوضات المتعثرة وعمل على رفع وضع الفلسطينيين بالأمم المتحدة الشهر الماضي.

وحجبت اسرائيل بالفعل تحويلات ديسمبر كانون الأول قائلة إن المال سيستخدم في بدء تسديد 200 مليون دولار من الديون الفلسطينية لصالح مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية.

وذكر ليبرمان وهو متشدد في الحكومة الائتلافية التي يرأسها بنيامين نتنياهو أن الفلسطينيين مدينون أيضا لهيئة المياه الاسرائيلية ومن الضروري تسديد هذا الدين.

ومضى يقول "اسرائيل ليست مستعدة لقبول خطوات من جانب واحد من جانب الفلسطينيين ومن يظن أنهم سيحصلون على تنازلات ومكاسب بهذه الطريقة مخطيء."

وقال ياسر عبد ربه وهو مسؤول فلسطيني رفيع في وقت سابق من الشهر الجاري واصفا ما قامت به اسرائيل "هذه الأفعال قرصنة ولصوصية وسوف نعرف كيف نرد عليها لأن العالم صار جاهزا لمعاقبة اسرائيل على جرائمها وعلى سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها."

كما انتقد الاتحاد الأوروبي اسرائيل لعدم تسليمها الأموال. وقال يوم الاثنين "لابد من احترام الالتزامات التعاقدية... فيما يتعلق بالتحويل الكامل الذي يتسم بدقة الموعد وقابلية توقعه والشفافية لإيرادات الضرائب والجمارك."

وسبق أن جمدت اسرائيل أموالا للسلطة الفلسطينية خلال أوقات التوترات الأمنية والدبلوماسية مما أثار انتقادات دولية قوية مثلما حدث عندما حصل الفلسطينيون على عضوية كاملة في صندوق الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قبل عام.

ومثل الانتصار الذي حققه عباس في الأمم المتحدة انتكاسة للولايات المتحدة واسرائيل ولم تشاركهما الرأي سوى سبع دول أخرى في التصويت ضد رفع الوضع الفلسطيني في الأمم المتحدة من "مراقب" إلى "دولة غير عضو" مثل الفاتيكان.

وبعد ساعات من التصويت في الأمم المتحدة قالت اسرائيل إنها ستجيز بناء ثلاثة آلاف منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتسرع من التخطيط لآلاف المنازل الأخرى في منطقة لها حساسية بالغة قرب القدس. ويقول منتقدون إن هذه الخطوة ستقضي على امال الفلسطينيين في إقامة دولة لها مقومات البقاء.